اعلن اللقاء الوطني الديمقراطي تضامنه مع اساتذة التعليم الثانوي والمهني وقال في بيان اصدره ان هؤلاء  يتحركون منذ بداية العام الدراسي من أجل استعادة حقوق مادية لهم، حرمتهم منها الدولة منذ سنة 1998 حتى اليوم. وعلى الرغم من اضطرارهم إلى الإضراب والاعتصام والتظاهر أكثر من مرة، إلاّ أن وزير التربية والحكومة اللبنانية ما زالا يعتمدان سياسة التجاهل والمناورة.الأمر الذي اضطر هؤلاء الأساتذة إلى إعلان الامتناع عن المشاركة في تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية، محملين وزير التربية والحكومة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
وقال البيان نحن إذ نعلن التضامن مع الأساتذة والتأييد لتحركهم ندعو وزير التربية والحكومة إلى اعادة حقوق الأساتذة الذين يضحون من أجل النهوض بالتعليم، إلا أنهم لا يجدون من الدولة إلا المواقف السلبية. وشدد على ضرورة الإسراع بالتجاوب مع مطالب الأساتذة حتى لا تؤدي المواقف السلبية المتعنتة للحكومة إلى الإضرار بمصالح طلبة الشهادات الرسمية.