دمشق ـ الانتقاد
 بدأت في دمشق اليوم الاثنين أعمال مؤتمر الانتربول الدولي الأول لمكافحة الاتجار بالبشر الذي تنظمه وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية.
وترأس الوفد اللبناني العقيد حسين حجيج ممثلاً المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان.
ويناقش المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الدولي  مكافحة الاتجار بالبشر على مدى ثلاثة أيام ويشمل محاور تشمل الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية حيث ستقدم الدول والمنظمات المشاركة خلاله تجاربها في هذا المجال إضافة إلى أنه سيتم إقامة عدد من ورشات العمل للوصول إلى توصيات تسهم في مكافحة هذه الظاهرة على المستوى الدولي.
وحول الخطوات التي قطعها لبنان في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، قال العقيد حجيج في تصريحات لـ"الانتقاد" على هامش المؤتمر إن "هناك مقترحات من قبل وزير العدل ابراهيم نجار وبانتظار صدور التشريعات التي تمنع الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية استناداً للمادة 666 من قانون العقوبات اللبناني التي تحرم الإضرار بالأشخاص وبالتالي حجز حرياتهم أو إجبارهم على فعل أفعال مخالفة للقانون".
وعن طبيعة المشاركة اللبنانية والورقة التي سيقدمها للمؤتمر قال العقيد حجيج لـ"الانتقاد": سنتحدث عن موضوع الأشخاص الذين يتم ضبطهم عبر الحدود، وفور إصدار لبنان لقوانين تشريعية سيتم عبرها تحديد العلاقة مع الدول الأخرى في هذا المجال.
ولفت حجيج إلى أنه "في ورقة العمل أوردنا جهود لبنان لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر والتعاون مع الدول العربية وبالذات سوريا كونها الجار الأقرب وبينها وبين لبنان حدوداً طويلة".
وقبل عدة أشهر، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً بهدف منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وإبلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال ضحايا هذه الجرائم. ونصّ المرسوم على "إحداث دور لرعايتهم تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إضافة إلى إحداث إدارة متخصصة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية"، كما فرض عقوبات مشددة على من يقترف هذه الجرائم ويشارك فيها ويتستر عليها.
وافتتحت المنظمة الدولية للهجرة في كانون الأول/ديسمبر 2008 أول مأوى لضحايا الاتجار بالبشر في دمشق حيث استقبل المأوى عشرات الضحايا من غير السوريين وتم تقديم الرعاية الطبية والنفسية والغذائية لهم إضافة إلى التدريب المهني. ‏
ويعتبر المأوى الجديد الذي افتتح في مدينة حلب مؤخراً بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعية رعاية الأحداث للبنات المشروع الثاني من نوعه في البلاد بعد المأوى المقام في دمشق وهو من ضمن برنامج واسع النطاق يموله الاتحاد الأوروبي لدعم المهجرين العراقيين في سورية بمبلغ يصل إلى نحو 1.5 مليون يورو.
وفي تصريحات سابقة، ‏قال معاون وزير الداخلية اللواء إبراهيم سلمان: إنه لا يوجد في سورية أي إحصائيات خاصة بجرائم الاتجار بالبشر وخاصة في ظل غياب الظواهر ذات الصلة بهذه المشكلة موضحاً أن ظاهرة الاتجار عابرة للحدود وقد تبدأ في دولة وتنتهي بأخرى.