اعلن وزير الاعلام طارق متري، أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أطلع مجلس الوزراء على عزمه السفر إلى دمشق في 15 الجاري على رأس وفد وزاري في اطار قمة لبنانية ـ سورية.
وبعد انتهاء جلسة الحكومة التي عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا لمتابعة درس بنود مشروع الموازنة ، أشار الوزير متري إلى أنه بصفته وزيراً للاعلام عرض عرضاً مفصلاً، أمام مجلس الوزراء، لآخر المساعي التي يقوم بها مع كل المعنيين لبث مباريات كأس العالم بكرة القدم، والتي أدت إلى اتفاق مع وكيل قناة الجزيرة في لبنان ونقابتي المطاعم والمقاهي والفنادق.
واوضح الوزير متري أن الاتفاق شمل قيمة حقوق الجزيرة والحقوق التي تتوجب على كل مطعم أو فندق، مضيفاً: "بالنسبة لمشاهدة المباريات في الأماكن الخاصة أي في المنازل وغيرها، تقرر تفويض وزير الاعلام متابعة التفاوض مع الجزيرة للوصول الى اتفاق يضمن ذلك لجميع اللبنانيين من دون اي عبء مالي اضافي".
وحول إمكان اعطاء الحق الحصري لتلفزيون لبنان لنقل مباريات كاس العالم، كشف متري أن "هذه هي احدى الأفكار التي نفاوض بشأنها، والمهم التأكيد أن كل اللبنانيين سيشاهدون المونديال ولن يدفعوا شيئا اضافيا"، وأضاف أنه "اليوم امضى يوما طويلا وتفاوض مع كل الأفرقاء وهم كثر كنقابات المطاعم والفنادق وبخصوص شبكة بث القنوات الفضائية بواسطة الكيبيل وهي كثيرة ومعالجة القصة ليست بسهولة"، مشدداً على أن "همنا ان نضمن ان يشاهد جميع اللبنانيين بطولة العالم دون تحمل اي عبء مالي".
وفي المجال التربوي أعلن متري أن وزير التربية حسن منيمنة أطلع الحكومة على المفاوضات مع رابطة الاساتذة الثانويين، وطالب بمتابعتها وقد "أجمعت الحكومة بعد المناقشة على رفض اللجوء الى الامتناع عن تصحيح الامتحانات الرسمية، وتحميل الرابطة مسؤولية الحاق الضرر بمصالح الطلاب".كما قال متري
وذكر الوزير متري أن الحكومة اللبنانية اطلعت على مسودة الاعلان السياسي المشترك بشأن المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي بين تركيا وسوريا ولبنان والأردن، وبعد الموافقة على الاعلان المبدئي تم الاتفاق على القيام بمراجعة النص المقترح وطلب بعض التعديلات عليه.
ورداً على سؤال بشأن موقف لبنان من مشروع قانون العقوبات على ايران الذي يتم تحضيره في مجلس الأمن، أوضح الوزير متري: "أن الحكومة لم تبحث موضوع موقف لبنان من العقوبات على ايران رسميًا بعد، ولا أعرف متى سينعقد مجلس الوزراء لبحثه على الرغم من أنه أمر في منتهى الأهمية"، مؤكداً أن على "لبنان مسؤولية كبيرة بوصفه عضو في مجلس الأمن".

وقال الوزير متري: "برأيي الشخصي وكوزير في هذه الحكومة فقد لعب لبنان دوراً كبيرا في صياغة موقف عربي في المناقشات حول معاهدة الحدّ من إنتشار الأسلحة النووية وهو خاطب العالم لجهة الحديث عن الغموض النووي الاسرائيلي والذي بنتيجته صدر قرار يسمّي "إسرائيل" بالإسم لأول مرة بعد مرور 15 عاما لم يصدر فيها قراراً كهذا، ويدعوها للانضمام الى المعاهدة الدولية للحد من انتشار السلاح النوي وهذا انجاز مهم"، مضيفًا: "أنا أذكر ذلك هنا لأشير إلى أن لبنان يقوم بعمل مهم في هذا المجال وأنه يأخذ على محمل الجد دوره في مجلس الامن ويلعب دورًا كبيرًا باسمه ونيابة عن العرب مجتمعين".

وحول مشروع الموازنة قال الوزير متري ان مجلس الوزراء درس البنود القانونية لمشروع موازنة عام 2010 ، "وأنجز قسمًا من هذه المواد وسيتابع درس الباقي منها في جلسة تعقد في القصر الجمهوري في قصر بعبدا غدًا الثلاثاء الساعة الرابعة بعد الظهر". وبشأن اللقاء بين وزيرة المال ريّا الحسن ووزير الإتصالات شربل نحاس، أوضح الوزير متري أن هناك تقدماً في النقاش "وقد كُلّف الوزيران البحث العملي بكيفية تطبيق مبدأ شمولية الموازنة، وهو امر لم يكن هناك خلاف عليه بل حصل نقاش حول كيفية تقديم ذلك في كتابة الموازنة، وقد قدّما إقتراحات بهذا الشأن أخذ مجلس الوزراء بها، والمسألة لم تتعدَّ اكثر من ذلك ولو كُتب عنها صفحات".

وبما يتعلق بتسريب مجريات المناقشات داخل مجلس الوزراء في الصحف ووسائل الإعلام، أكد الوزير متري أن "من حق الاعلاميين والاعلاميات السعي الى معرفة ما يدور في جلسات مجلس الوزراء ومن واجبي الإجابة عن الإسئلة بدقة واختصار، لكن أذكّر أن المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 104 تحظّر نشر وقائع جلسات مجلس الوزراء، وعلى الرغم من ذلك أتفهّم السعي للبحث عن معلومات اكثر تفصيلاً من التي يعلنها وزير الاعلام المفوّض ان يكون ناطقاً بإسم الحكومة، ولكن بعض ما تذكره وسائل الاعلام عن مناقشات المجلس تعوزه الدقة بل يأتي احيانا عارياً من الصحة تماما".

وأردف الوزير متري قائلاً: "مهما يكن من الدوافع الشخصية والسياسية وراء ما يسمى التسريب إلا أننا جميعا وزراء وسياسيين واعلاميين مدعوون لوضع حد لهذا الموضوع لمصلحة العمل الحكومي واحترامًا للقانون ولمسؤوليتنا المشتركة، ولا أحمل المسؤولية لأحد لكن أدعو الجميع للمساهمة في ذلك.