ذكرت مصادر نيابية في المعارضة لصحيفة "الديار" بأنه اذا لم تتحرك الحكومة لبحث موضوع الاتفاقية الامنية واعادة النظر بها وفقا للكتاب الذي رفعه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان وسعد الحريري، فإن هناك اتجاهاً لدى نواب المعارضة بتوجيه سؤال للحكومة عن خلفية عدم طرح الموضوع في الجلسات او ادراجه على جدول الاعمال، خصوصا ان الاتفاقية غير قانونية وتنتهك السيادة اللبنانية.
واشارت المصادر الى ان بري سمع كلاماً ايجابياً حول هذا الموضوع من رئيس الجمهورية، وآملت المصادر ان تتم ترجمة هذه المسألة فعليا في مجلس الوزراء.