كتب علي الموسوي:
صدر تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهو التقرير الحادي عشر للجنة منذ بدء مهامها، والثاني لرئيسها الكندي دانيال بيلمار  الذي طلب فيه تمديد مهامه مدّة شهرين وتحديداً لغاية 28 شباط/ فبراير 2009، لكي يتابع تحقيقاته على أن يستمرّ في الوقت نفسه نقل الملفات إلى المحكمة في لاهاي والتي تبدأ  عملها في الأول من شهر آذار/ مارس 2009.
ويقع التقرير في عشر صفحات ويتضمن 64 فقرة وهو الثاني للقاضي بيلمار منذ تعيينه رئيساً للجنة التحقيق خلفاً للقاضي البلجيكي سيرج برامرتز.
وأشار تقرير لجنة التحقيق إلى أنها حصلت على معلومات جديدة تتعلق بارتباط أشخاص جدد بالشبكة الإرهابية التي اغتالت الحريري، وتمكنت اللجنة من معرفة أن أفراد شبكة اغتيال الحريري مرتبطون باعتداءات أخرى. كما أنّها حصلت على معلومات إضافية عن الأصل الجغرافي للانتحاري الذي نفذ الاغتيال إذ أمكنها إحضار رمل ومياه من بعض الدول في المنطقة وهذه الأدلة والعينات ساعدت في تحديد الأصل الجغرافي المحتمل للانتحاري.
وكشف التقرير أنّ اللجنة عملت على ربط جريمة اغتيال الحريري بالجرائم الأخرى الموكل إليها تقديم المساعدة بشأنها، ويمكن أن يكون هناك رابط بين واحدة من هذه الجرائم والاغتيالات وجريمة اغتيال الحريري، ولم يقم التقرير بتسمية أو تحديد هذه الجريمة.
وأكّد التقرير أن بدء المحكمة لعملها لا يعني أن التحقيق انتهى، مشيراً إلى أنّ الشعب اللبناني يعيش أجواء متوترة من جراء عدم معرفة وقت انتهاء التحقيق ولذلك فإنّ اللجنة تؤكد بانها مسيرة بالوقائع والأدلة وان تجري تحقيقاتها وفق المعايير الدولية.
وتوقّف التقرير عند الأحداث الأمنية التي حصلت في لبنان في 7 مايو 2008، وقال إنّها أثّرت في حركة لجنة التحقيق الدولية والاستجوابات ممّا أدّى إلى إرجاء تحقيقات.
وذكر التقرير أن اللجنة حضرت شهوداً للظهور في المحكمة في لاهاي وهي حريصة على عدم نشر أسمائهم كما أنّها مستعدة لتأمين الحماية لأي شاهد تجد لديه معلومات مهمّة حفاظاً على سلامته ضمن نظام حماية الشهود.
وأكد التقرير أن الأشخاص المسؤولين عن الاعتداءات هم محترفون وقد أخذوا اوسع الاحتياطات لتخبئة تحركاتهم ولعدم إظهار هوياتهم، ولذلك فإنّ معظم عمل اللجنة لغاية هذا التاريخ يركز على خرق ما أسماه "الحاجب الدخاني" الذي يغطي الهويات لمعرفة الحقيقة.
وقال التقرير إنه من المعروف إنّ تعقّب المعاملات المالية هو عنصر مهم في التحقيقات الإرهابية لهذا السبب قامت بمراقبة بعض العمليات المالية التي من شأنها أن ترتبط بالتفجيرات واللجنة توصلت إلى بعض الخيوط التي تمت متابعتها.