اعلن المكتب التربوي في التنظيم الشعبي الناصري تأييده تحرك اساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني من أجل استعادة حقوقهم المتمثلة في استرجاع الدرجات السبع التي حرموا منها في قانون دمج التعويضات سنة 1998، معتبرا ان وزير التربية حسن منيمنة والحكومة يتحملان المسؤولية كاملة عن دفع الرابطات إلى مقاطعة أعمال التصحيح في الامتحانات الرسمية.

وفي السياق نفسه، طالب المكتب وزير التربية والحكومة بالتجاوب الفوري مع المطالب وإعادة الحق إلى أصحابه، شاجبا في الوقت نفسه محاولات وزير التربية شق صفوف المعلمين ما وصفها بأساليب سلطوية ملتوية منافية للديمقراطية وحرية الرأي، مبديا ثقته الكاملة بالهيئات النقابية للأساتذة والمعلمين، وبقدرتها على تحقيق مطالبها بفضل وحدة الهيئة التعليمية والتفافها حول قياداتها النقابية.



المحرر المحلي