أقرت لجنة المال والموازنة في اجتماع لها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان، اقتراح قانون يعطي الحقوق المترتبة لرتباء وعرفاء وخفراء الضابطة الجمركية، واقتراح قانون يعطي حقوق عناصر الجيش والامن التابعين للاسلاك العسكرية، كما اقرت قانون يحتسب المفعول الرجعي للمنتسبين قبل عام 2005.

كنعان وفي تصريح له بعد انتهاء الجلسة، لفت الى انه "لدى وزراء التكتل والتغيير منهجية تقوم على تحديد سقف الاقتراض"، مطالباً بوضع "صياغة واضحة وغير ملتبسة لهذه الغاية".

ودعا كنعان الحكومة الى "دفع أموال البلديات خاصة وانها حقوق مترتبة منذ سنوات وليست سلف"،واعتبر أنه "بغياب الحسابات النهائية الواضحة للموازنة لا يمكن لمجلس النواب ان يقوم بدوره الرقابي".

بدورها، عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل اجتماعاً لها برئاسة النائب محمد قباني، ناقشت خلاله اتفاقية القرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية بهدف إنشاء مشروع سد "القيسمائي" لمياه الشرب، طالبة من وزارة الطاقة ومن مجلس الانماء والاعمار تزويدها بالمعلومات السكانية حوله.

ودعا قباني أعضاء اللجنة الى الاجتماع يوم الاثنين المقبل لبحث موضوع حماية حقوق لبنان في النفط والغاز.

من جهتها، ناقشت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في اجتماعها برئاسة النائب عاطف مجدلاني وبحضور وزير الصحة محمد خليفة، موضوع عدم تنفيذ تعديل المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي يمنع اعلانات الأعشاب الطبية التي لها صفة علاجية.

لطيفة الحسيني - ساحة النجمة