عاد ملف الاتفاقية الأمنية الى البروز مجددا، في ضوء تأخر الرد الرئاسي على كتاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموجه الى الرئاستين الأولى والثالثة منذ أكثر من عشرة ايام، حول تلك الاتفاقية، والذي وضعه بري بناء على تقرير لجنة الإعلام النيابية وضمنه رأيه الجازم بمخالفة الاتفاقية للدستور وافتقادها للشرعية، داعيا الى اعادة النظر فيها.
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة  "السفير" ان كتاب بري والموقف الرئاسي منه، كانا محل بحث بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي خلال لقائهما في بعبدا، امس الاول، وفهم من الأجواء ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان بصدد إحالة الاتفاقية مقرونة برأي بري، الى "هيئة التشريع والاستشارات" في وزارة العدل لإبداء رأيها.وفي هذا السياق، قال الوزير السابق بهيج طبارة لـ"السفير" إن هيئة التشريع، هي مرجع موجود في تصرّف أجهزة الدولة، التي تعود إليها للاستئناس برأيها، لكن الرأي الذي تبديه غير ملزم، مضيفاً "الهيئة يمكن ان تستشار من قبل أي وزير في أي من الامور الادارية والقانونية، وبالتالي من حق رئيس الجمهورية ايضا، ان يعود الى تلك الهيئة للوقوف على رأيها، وخصوصا ان المسألة المطروحة والمتعلقة بالاتفاقية الامنية هي مسألة حساسة، وتنطوي على بعد قانوني ودستوري، بالاضافة الى امور اخرى كالإعفاء من الضرائب، وهذا من صلاحية مجلس النواب، وأيضا إعطاء حصانات وهذا ايضا من صلاحية مجلس النواب"، واشار الى أنه" ليس ثمة ما يمنع رئيس الجمهورية من استشارة الهيئة، الا انه ليس ملزما بالتقيد بالرأي الذي تبديه.