اختارت وزارة المال يوم العطلة الرسمية لترد على ما أثاره رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخراً حول صرف 11مليار دولار خلال السنوات الماضية بشكل مخالف للدستور من خارج القاعدة الإثني عشرية. وزعمت الوزارة في بيان مفصل صادر عنها أمس "ان هذا الإنفاق كان وفق الأعراف المالية المرعية الإجراء، بما في ذلك استناداً الى قانون المحاسبة العمومية والقوانين الخاصة التي أجازت الإنفاق".

وأشارت الى "ان الظروف الصعبة التي واجهها لبنان حالت دون إقرار الموازنات للسنوات الأربع الماضية، وكان من الطبيعي على الحكومات المتعاقبة أن تتحمل مسؤوليتها باعتبارها الجهة المسؤولة، كما تنص عليه القوانين المرعية الإجراء، وأن تلبي حاجات اللبنانيين وتسيير أمور الدولة".
 
وبدا من ردود الفعل الأولية ان هذا البيان لن يختم النقاش حول الـ11 ملياراً بل سيضيف فصلاً جديداً اليه، كما أوحت اوساط نيابية في المعارضة قالت لـ"السفير" إن الرئيس فؤاد السينورة انتقل من خط الدفاع الأول الذي تمثل في الردود السياسية لعدد من نواب كتلة المستقبل على الرئيس بري، الى خط الدفاع الثاني متمثلاً في المطالعة المالية للوزيرة ريا الحسن .

ولفتت الأوساط الانتباه الى ان توقيت صدور البيان عشية جلسة مجلس النواب العامة المقررة غداً، إنما يهدف الى تحوير الأنظار عن مسؤولية الرئيس السنيورة نحو بيان وزيرة المال، وبالتالي استدراج النواب الى سجال معها ومع الحكومة الحالية. واعتبرت أن البيان وقع في هفوة كبرى عندما أورد أنه "لا يوجد دستور أو قانون في العالم يلحظ طرق وأطر الإنفاق بغياب موازنات لم تقر على مدى أربع سنوات"، ما يؤشر الى إقرار ضمني بالإنفاق بطريقة غير مشروعة.


المحرر المحلي