اعتبر وزير الاتصالات شربل نحاس  في حديث لـصحيفة "اللواء"، ان "أهم اصلاح بنيوي تم التوافق عليه هو شمولية الموازنة وانجاز موازنة "2011" في وقتها وفقاً للدستور"، معتبراً أنه "عندما يتحول مفهوم السياسة الى سجالات فارغة وتسجيل مواقف وقتها يتم الابتعاد عن خيارات الناس ومصالحهم"، وأوضح أن " موازنة وزارة الاتصالات ملحقة وقانون المحاسبة لم يلزمها بتحويل ايراداتها نهاية العام".
كما لفت نحاس الى ان الهاتف الخليوي والاتصالات الدولية هي الاغلى في المنطقة لان السياسة الضريبية وضعت ضرائب مرتفعة، إذ أنه تبيّن بالتجربة أن الهاتف عموماً والتخابر الدولي بشكل أخص هم أحد أسهل سبل الجباية لتأمين موارد للخزينة "، مشيراً الى ان "الهاتف يدخل للخزينة ملياراً و300 مليون دولار سنوياً وسيعُمل على خفض هذا العبء الضريبي في موازنة "2011 " لوضعه على أماكن أقل إيلاماً إجتماعياً وأقل ضرراً إقتصادياً، أي بإمكاننا تحويل غالبية هذه الضرائب على الأرباح العقارية".
وفي هذا السياق، رأى وزير الاتصالات "أن قسماً كبيراً من حالات انقطاع الاتصال لا تعود الى ضعف الشبكة إنما في كثير من الحالات الى أن هناك أشخاصاً ومؤسسات تقوم بتركيب أجهزة خاصة بها بنطاق تأثيرها تقطع اتصال المواطنين بالهاتف سواء مقوّي للبث في مبنى معيّن أو آلات تشويش إن كان في سيارته أو مبناه فهذا بشعاع معيّن يقطع الاتصال لحامل الخليوي، أضف الى ذلك حالات التشويش من البوارج والبواخر في البحر.