تعقد الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لها لاتخاذ الموقف المناسب من إصرار رئيس الحكومة سعد الحريري، في جلسة مجلس الوزراء أمس، على عدم منحهم حقوقهم المكتسبة لا سيما منها "السبع درجات".

وكانت جلسة مجلس الوزراء قد شهدت أمس، انقساماً بارزاً عندما بدأ النقاش بشأن مطالب الأساتذة الثانويين، بين وزراء "تيار المستقبل"، المعارض لتلبية مطالب الأساتذة من جهة، وسائر الوزراء المؤيدين انصافهم من جهة ثانية.

وخلال النقاش، كرر الرئيس الحريري مرات عدة قوله "إنه لو كان يملك القرار في هذا الشأن لما أعطى الأساتذة أي مطلب"، معتبراً أن الأساتذة لا يعملون وعلّموا أبناءهم في المدارس الخاصة على حساب الدولة. ورأى أن معظمهم يحصلون على أجر ثانٍ من خلال تقديم الدروس الخصوصية للتلامذة.

إلا أن البارز أن وزير التربية حسن منيمنة كان قد تحدث لدى دخوله قاعة مجلس الوزراء عن اتجاه لإقرار الدرجات الأربع للأساتذة، وطالب في أكثر من تصريح أمس بالفصل بين المطالب ومقاطعة التصحيح على خلفية استكمال إجراء تصحيح المسابقات وإصدار النتائج في مواعيدها، بما يتزامن مع "دراسة الخطوات لتحقيق ما يمكن تحقيقه على صعيد مطلب الأساتذة الثانويين".

وكرر منيمنة القول إنه يرى أن الستين في المئة التي يطالب بها الأساتذة الثانويون والمهنيون ليست حقاً مكتسباً، وأن هذه النسبة قد دُمجت في صلب الراتب.
ونتيجة للانقسام الوزاري، فشل المجلس مجددا في الخروج بأي موقف جديد يترجم الالتزام الذي سبق للوزراء أن تعهدوا به، ما خيّب آمال الأساتذة، وخصوصاً أنّ روابطهم كانت تتوقع أن تلقى جواباً على الكتاب المفتوح الذي وجّهته إلى المجلس، عشية انعقاد الجلسة.

وبناءً على موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان الداعى الى استمرار الامتحانات وتصحيحها، تقرر أن يستمر منيمنة بالمفاوضات مع رابطة الأساتذة، من دون تحديد هدف معيّن لهذه المفاوضات، ما اعتبره بعض الوزراء طريقة للمماطلة، ولا سيما أن طروحات قدمت في الجلسة تقضي بإعطائهم ما بين خمس درجات وست درجات، ولم يأخذ بها الرئيس الحريري الذي أصر على "أنهم لا يستحقون أي قرش إضافي".

المحرر المحلي