أنتهت قرابة الثالثة من بعد الظهر، الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وناقشت وأقرت عددا من المشاريع وإقتراحات القوانين، وجرى خلال الجلسة أداء قسم اليمين من قبل الأعضاء المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

إلى ذلك أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون المعجل المكرر المقدم من النائب وليد جنبلاط ونواب اللقاء الديمقراطي المتعلق بتعديل المادة  9 من قانون الضمان الإجتماعي المتعلق بالحقوق المدنية للفلسطينيين إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته خلال مدة شهر.

وقبيل مباشرة النواب إقرار مشاريع القوانين الواردة، قدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي مداخلة أثار خلالها مسألة إمتناع مندوب لبنان عن التصويت ضد فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن، ورأى في ذلك مخالفة مسلكية ودستورية، مضيفاً أن الحكومة لم تتخذ قرارً بالإمتناع لذا لم يكن صحيحا أن يعبر عن تصويت لبنان بالإمتناع"

وهنا تدخل الرئيس بري، فقال ان "الإمتناع أفضل من لا قرار، مشيراً إلى أن قطر وإندونيسيا حين كانت في مجلس الأمن وقفت لوحدها وصوتت ضد قرار فرض العقوبات على إيرن ولكن ماذا حصل؟".

من جهته، سأل النائب حسن فضل الله أين اصبحت تعويضات الجنوب التي تبلغ 23 مليون ليرة، واستنكر ما تتعرض له "الأوتي في" من دعاوى قضائية.

بدوره، تطرق النائب ابراهيم كنعان إلى موضوع الموازنة العامة وسأل لماذا لا يحال الجدل الحاصل حول قانونية القاعدة الإثني عشرية أو عدمه إلى مجلس النواب للبحث في قانونيتها؟.

الى ذلك، شدد النائب إميل رحمة على ضرورة مراقبة ومحاسبة الوزراء.

من جهة أخرى، فقد جرى التصديق على مشروع القانون الوارد بالمنشور رقم 3900 و 1519 و 2088 و 2089 ، أما القانون المتعلق بإجازة الحكومة إبرام اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية فأحيل إلى اللجان المشتركة لدراسته بعد أن شهد نقاشاً بين النواب.

ويشهد المجلس النيابي سجالاً بين النواب حول مشروع القانون المتعلق بإعطاء وزارة المالية سلفة لتعويض أصحاب الحقوق المتوجبة على التعاونية الإستهلاكية والإنتاجية في لبنان.

وكانت قد عقدت الجلسة التشريعية عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، وعلى جدول أعمالها، مجموعة من مشاريع القوانين والاقتراحات النيابية التي تتصدرها مجموعة اقتراحات قدمها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، وتتعلق بالحقوق المدنية للشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية لمعالجة بعض النواحي الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين ومنحهم الحق بتملك شقق سكنية.

الإنتقاد