أكد وزير الإتصالات شربل نحاس أنَّ "لوزارة الاتصالات موازنة ملحقة في شق الهاتف"، موضحا أن "موازنة الدولة مكوّنة من الموازنة العامة وعدد من الموازنات الملحقة ووزارة الهاتف إحداها لأنها تقوم بعمل تجاري ولديها إيرادات ونفقات".

ولفت نحاس في حديث تلفزيوني، الى أن "القانون يقول أن الموازانات كلها سنوية وبالتالي الموازنة العامة"، مشيرا الى أن "رصيد الهاتف سيحوّل في نهاية السنة إلى حساب الموازنة العامة، كما كل الإدارات".

واذ شدد نحاس على أنَّ "هذه الأموال كلها في الخزينة وهي مودعة في مصرف لبنان"، اشار الى وجود "بعض المتجنين، عن غباء أو قلّة مسؤولية، ممن يشيعون أن الأموال موضوعة في مصارف خاصة"، واصفا هذه العملية بانها "افتراء خطر"، وداعيا إلى إخضاع هؤلاء لـ"الملاحقة".

وردا على طلب وزيرة المال ريا الحسن تحويل 500 مليون دولار من وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة لتغطية عجز العملات الأجنبية، قال: "في حال كانت المالية العامة في عجز جميعنا نتضافر، بينما الحاصل أن هناك فائض في حساب الموازنة العامة".

واستغرب نحاس طلب وزيرة المال "لأن كل حساب الدولة يكون بالعملة اللبنانية". وتابع: "لا أفهم ما المقصود بهذا الكلام، وإذا أرادت الدولة شراء بالعملة الأجنبية تشتريه من مصرف لبنان"، متسائلاً "أين الأموال التي أتت بهبات ووضعت بحسابات مستقلة عن الخزينة، ولماذا هناك هيئات لديها حسابات خاصة مستقلة عن الخزينة؟".

وأكد نحاس أنَّ "فزلكة الموازنة تعبّر عن السياسة المالية للدولة وليست ورقة دعائية، وعندما يحصل خلال أسابيع نقاش في العمق للموازنة، يجدر أن تدمج في هذا النص الأساسي ويُشرح للمجلس النيابي وللنواب، وهذا واجب على الحكومة وهذا طبيعي وليس بدعة"، لافتا إلى أنَّ "عندما تحوَّل الحكومة الموازنة والفذلكة، فهي تحولهما سويا ووزيرة المال تعرف هذا الشيء ولا خلاف في ذلك".

المحرر المحلي