هدّدت تركيا، أمس، بأنها سترد بقوة على "إسرائيل" إذا واجهت شركاتها أية مشاكل بعد أزمة العلاقات بين الجانبين على خلفية الاعتداء على "اسطول الحرية"، وأشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد "إسرائيل" كونها لم تعتذر بعد عن هجومها الدموي على "أسطول الحرية"، معلنة عن تشكيل لجنة وزارية لدرس عواقب هذا الهجوم.

وزير التجارة الخارجية التركي ظافر شاغليان أشار الى أن أنقرة سترد بشدة على "اسرائيل" إن واجهت شركاتها أية مشاكل، وأتت تعليقات شاغليان بعدما أفادت تقارير إعلامية أن محكمة صهيونية أصدرت أمراً قضائياً بشأن حسابات تتعلق بشركة البناء التركية "يلمازار غروب"، وُصف بأنه "سياسي".
 
واعتبر شاغليان إنه "يجب الفصل بين العلاقات السياسية والتجارية"، مضيفاً أن بلاده "لن تسمح بمقاطعة المنتجات التركية في إسرائيل أو وقف عمليات الشركات التركية هناك".

وكانت صحيفة "ستار" التركية ذكرت أنّ أنقرة ستوقف التعاون العسكري مع كيان العدو، ولن تعيد سفيرها الذي سحبته بعد الهجوم الصهيوني على سفن "أسطول الحرية"، مشيرة إلى أن الحكومة التركية تعمل على وضع خريطة طريق لروابطها المستقبلية مع الكيان.

وأوضحت الصحيفة أنّ الحكومة قررت أيضا تجميد الاتفاقات العسكرية مع الكيان الغاصب، ومنها تحديث طائرات ودبابات ومشروعات خاصة بالصواريخ قدرت تكلفتها بما يصل الى 7.5 مليارات دولار. وأضافت أن التعاون العسكري، بما في ذلك المناورات المشتركة وتدريب الطيارين سيتوقف، إلى جانب تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية.

وعقبت مصادر إسرائيلية على هذا التقرير بالقول إنّ "تركيا تبحث عن ذريعة لقطع العلاقات مع إسرائيل"، محذرة من أن "خفض مستوى العلاقات بين الدولتين سيمس بكل منهما ولن يدفع السلام إلى الأمام".

الى ذلك، أشار وزير الدولة التركي للشؤون الأوروبية اغمن باغيس، خلال مؤتمر حول العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في اسطنبول الى أن "إسرائيل" لم تعتذر بعد عن هجومها على "أسطول الحرية"، ولهذا "فنحن نتخذ إجـــراءات حازمة ضدها".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن الحكومة شكلت لجنة وزارية لدرس عواقب الهجوم الصهيوني على "اسطول الحرية"، موضحة أن اللجنة تضم مسؤولين في وزارتي العدل والخارجية ولجنة شؤون البحار وأن اللجنة ستكلف "تقييم الأبعاد القانونية للهجوم وفقا للقوانين الوطنية والدولية" والتحضير لتحقيق دولي محتمل في الحـادث من دون مزيد من التفاصيل.


المحرر الاقليمي