أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران للحد من برنامجها النووي وتشتمل هذه العقوبات إدراج البنك المركزي الإيراني وشركات تعمل واجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصواريخ بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء.

وتعد هذه العقوبات أول مجموعة من الإجراءات الأميركية لفرض أحدث حزمة من العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وتحظر هذه الإجراءات التعاملات الأميركية مع الكيانات المدرجة في القائمة السوداء وتسعى لتجميد أي أموال قد تكون خاضعة لولاية القضاء الأميركي.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر في تصريح صحفي إن مزيدا من الإجراءات لزيادة الضغوط المالية على إيران ستتخذ في الأسابيع القادمة.

من جهة أخرى، وردا على العقوبات أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده تعد مفاعلات نووية جديدة لإنتاج النظائر الطبية أقوى من تلك التي ينتجها المفاعل الحالي في طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن صالحي قوله إن إيران تخطط لإنشاء مفاعلات نووية جديدة في شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد بإمكانها إنتاج نظائر طبية يتم تصديرها إلى دول أخرى.

وأشار صالحي الى إن بلاده لديها سياستها الخاصة في التعامل مع الدول الغربية في هذا الموضوع، وأضاف أن "سياستنا تقوم في المقام الأول على الحوار المبني على الاحترام، وفي خطوة ثانية على الاستمرار في برامجنا النووية من أجل مواجهة ضغط الأعداء".



المحرر الدولي