ينعقد مجلس الوزراء عصر اليوم لإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2010، خاصة بعد أن قدمت وزيرة المال ريا الحسن، الى مجلس الوزراء، ورقة تعديلات طارئة على المشروع بعد مداولات مجلس الوزراء مؤخرا .

وعلى الرغم من تكتم الحسن، في حديث لصحيفة "النهار"، على التعديلات كون مجلس الوزراء لم يطلع عليها بعد، ولا يحق الكلام فيها قبل اقرارها"، الا أنها قالت إنها تشمل في مضمونها سلسلة ايضاحات وتوجيهات تتعلق بفصل امور عن الموازنة ومتابعتها من الوزراء المختصين مثل "مجلس التنافسية"، اضافة الى اعتمادات اضافية ابرزها للصناعة والبيئة، وتعديلات اخرى.

وترى الحسن أن الاهم في ما حصل اخيرا هو ابقاء العجز الاجمالي ضمن الحجم المرصود له، "اذ ان تغييرا طرأ على عملية اعادة تبويب الموازنة، نقلت نفقات من خارج الموازنة الى داخلها، باستثناء بعض البنود المتعلقة بسلفات مصالح المياه والبلديات "التي لا تدخل اموالها في حسابات الدولة بل تعيد توزيعها وفقا لصيغة صناديق الامانة". وتؤكد ان عملية اعادة تبويب النفقات تعني ان عجز الموازنة سيكبر في مقابل تراجع عجز الخزينة، "الا ان العجز الاجمالي الذي هو الاهم، لن يتأثر وسيبقى في حدود الـ 6 آلاف مليار ليرة".

وأشارت الحسن الى أن وزارة المال تضع للمرة الاولى قيودا تلزمها والحكومة المضي قدما في مسار التصحيح المالي، "اذ اتخذنا قرارا بعدم زيادة الانفاق العام في موازنتي 2011 و2012 الا في اطار ما يفرضه التضخم، لاننا كبّرنا نفقات 2010 على اساس مرة واحدة، لكن في السنتين المقبلتين، يجب ان نعود الى العمل ضمن اطار "التوقعات المالية المتوسطة الاجل" التي وردت للمرة الاولى في مشروع موازنة 2010 تحت المادة 129 ويقتضي تطبيقها "اعتبارا من اول مشروع موازنة عامة يجري اعداده خلال السنة التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".

وترى الحسن ان مشكلة الدين العام تتحجم مع النمو، "لكن ذلك يجب الا يدفعنا الى الانفاق بدون سقف. علما ان المشكلة هي بوتيرة نمو الدين وليست بحجمه"، ودافعت عن حق وزارة المال في الاستدانة بدون سقف "لانها هي مَن يقرر مواعيد الاقتراض وفقا لشروط السوق وتبعا للمنفعة التي تراها وتحديدا لجهة الافادة من تقلب الفوائد.

المحرر المحلي