بعد تسع جلسات أخذ ورد، تمكن مجلس الوزراء أخيراً، الذي انعقد أمس بغياب ثمانية وزراء، من إقرار مشروع الموازنة لعام 2010، إلا أنها لم تكن على قدر الآمال خاصة وانها احتوت مخالفة دستورية فادحة بإمراره المادتين 31 و32 من مشروع القانون من دون أن تحظى بأصوات ثلثي أعضاء المجلس وإنما أقرت بأصوات ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وتنص المادتين 31 و 32 من مشروع الموازنة على منح الشركات بما فيها الشركات العقارية إعفاءات ضريبية كبيرة جدا على عملية إعادة تقويم أسعار أصولها لا سيما الأصول العقارية وفقاً للأسعار الرائجة في نهاية عام 2009، وهو ما ينطوي على هدايا بمئات ملايين الدولارات لشركة سوليدير ومثيلاتها وللمصارف وللشركات التي تتاجر بالعقارات والأصول المادية الأخرى.

ما أثار جدلاً واسعاً بين الوزراء، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى اللجوء الى التصويت، فعارض المادتين الوزراء محمد فنيش، جبران باسيل وشربل نحاس، في حين تحفظ عليها الوزراء علي الشامي، علي عبد الله ومحمد جواد خليفة، ووافق عليها الوزراء الـ16 الآخرين، فمرت المادتان المخالفتان.
من ناحية ثانية، وافق مجلس الوزراء على تعيين العميد مصطفى دكروب نائبا لمدير عام أمن الدولة.

وفيما خص موضوع السدود، فقد تم الاتفاق منذ الآن حتى موعد مشروع موازنة 2011 أن يقدم وزير الطاقة تصوراً وتتعهد الحكومة انه بدءا من العام 2011 يلحظ الاعتمادات الكافية للسدود.

وفي ختام الجلسة، طرح طرح مطلب الأساتذة بالدرجات السبع، وأبلغ وزير التربية حسن منيمنة المجلس بوصول المفاوضات مع رابطة الأساتذة إلى حائط مسدود، فيما كرر رئيس الحكومة سعد الحريري مراراً رفضه للحوار مع الرابطة تحت الضغط، مشترطاً تعليق التحرك والعودة إلى أعمال أسس تصحيح الامتحانات أساساً للتفاوض.

المحرر المحلي