رأى وزير العدل إبراهيم النجار، أمس، أن المحقق في المحكمة الدولية بشأن إغتيال الرئيس رفيق الحريري "قد لا يصدر قراراً إتهامياً"، معلناً "أن المحكمة سوف تبدأ أعمالها في مطلع شهر آذار من العام 2009", لافتاً إلى "أن المحقق الدولي الذي سيصبح مدعٍ عام, ومن الممكن أن يصدر إتهامه بعد أشهر من بدء المحكمة, وذلك عندما يكون مقتنع بأن بين يديه ملف مضبوط واثباتات يمكن ان تكون مقنعة, ولكن بكل الأحوال لا يمكن أن يكون قد ذهب إلى محكمة دولية دون أن يكون لديه شيء, فربما يكون لديه شيء ولكن بحاجة إلى إستكمال".
وقال النجار، في مقابلة أجرتها معه قناة "العربية"، أنه رغم كونه وزيراً للعدل فهو لا يتدخل في الملفات القضائية التي هي بين أيدي القضاة, "فالوزير ليس له هذه الصلاحية", مشدداً على "أن لجنة التحقيق الدولية ليس لها الحق بأن تطلب أن يتم توقيف الظباط أو أي أحد آخر, إنما ذلك عائد للسلطان اللبناني والقضاء اللبناني, ولكن لجنة التحقيق تقدم المعلومات فقط", مشيراً إلى "عدم إمتلاكه لملف عن أي جرم للضباط الموقوفين في السجن, وأنبقائهم في السجن فهذا عائد للقضاة وليس من صلاحياتي".