اشار وزير الطاقة والمياه جبران باسيل  لصحيفة "السفير" الى ان الخطة " تشكل نقطة تحول في مسار التعاطي الرسمي مع قضية الكهرباء"، معتبرا أن "أهمية هذه الخطة تكمن في أنها تحاكي كل التفاصيل وليس العناوين الاستراتيجية والمبادئ العامة بل تتضمن بنودا تنفيذية، وقضايا التمويل ومصادره والمدى الزمني والآليات التنفيذية".

وشدد باسيل على أنها "كل لا يتجزأ، وبالتالي ممنوع إسقاط أي عنصر من عناصرها كما أنها ملزمة للجميع، على مستوى السلطة السياسية، وكل من يتكلم خارجها يصبح صوته نشازاً كما أن من سيحاول تعطيلها سيكون مفضوحاً".

في السياق نفسه اشارت مصادر وزارية للصحيفة الى ان عرض الخطة جاء نتاج مشاورات ومباحثات طويلة بين رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه من جهة والوزير باسيل وفريقه من جهة ثانية، ما أدى الى الاسراع في اقرار الخطة بعيدا عن المناكفات السياسية.

واشارت المصادر الى ان المرحلة العاجلة من الخطة تقضي باستئجار البواخر لتأمين النقص خلال الصيف الحالي، الذي توقع وزير الطاقة أن يكون صعبا، علما بأن أحد الخبراء اعتبر أن الخطة جيدة "في حال احسن تنفيذ بنودها وفق الآلية المقترحة من الوزير باسيل".

اما تفاصيل الخطة فهي على الشكل التالي :
1- المرحلة الاولى لصيف العام 2010 وتقضي بتأمين عبارات او بواخر من شركات تركية او غير تركية، تؤمن ما بين 110 الى 280 ميغاوات، اضافة الى استجرار الطاقة من تركيا (بين 100 الى 150 ميغاوات).

2- ـ المرحلة الثانية من العام 2010 الى 2013، وتقضي بتأمين معامل بكمية 700 ميغاوات، على ان تترافق مع عمليات تأهيل وتوسيع معملي الزوق والجية بحيث يزيد الانتاج حوالى 100 ميغاوات، واصلاح معملي البداوي والزهراني بحيث يرتفع الانتاج 75 ميغاوات عن الكمية المنتجة حالياً وادخال
الطاقة الهوائية بإنشاء مزارع الهواء ما يؤمن ما بين 60 الى 100 ميغاوات.

3ـ استكمال دراسة انشاء وإطلاق محطة الغاز السائل في سلعاتا او الزهراني بين 2011 و2014، بكلفة قدرها 70 مليون دولار. كذلك بناء خطوط الغاز البرية الساحلية والبحرية بين العامين 2011 و2014 بكلفة اجمالية قدرها 120 مليون دولار.
 
4ـ الانتاج الاضافي السنوي من هذه الخطة يكون حوالى 400 ميغاوات في العام 2011، وحوالى 415 ميغاوات في العام 2014. ويرتفع الانتاج الاضافي الكبير في العام 2014 بحوالى 1530 ميغاوات، كذلك يزيد الانتاج حوالى 450 ميغاوات في العام 2015.

المحرر المحلي