اشار مسؤول ملف القدس في حركة "فتح" حاتم عبد القادر لصحيفة «السفير» وتعليقا على خطة هدم عشرات المنازل في حي البستان الى إن ما يسمى بـ«اللجنة اللوائية في بلدية الاحتلال في القدس لجأت إلى مادة قانونية تقضي بمحاكمة الحجارة بدلا من الإنسان في حي البستان»، معتبراً أن القرار الإسرائيلي «يسأل بيوت المقدسيين في حي سلوان لماذا أنت هنا؟ انك في المكان الخاطئ وعليك أن تزيلي نفسك، وأن تدفعي التكاليف»، مضيفا "ان كيان العدو بهذه الخطوة أكد على قرار سابق يقضي بأن «الأرض التي يقع عليها حي البستان هي أراض إسرائيلية يجب إخلاؤها، ما يعني أن السكان هناك سيضطرون إلى هدم منازلهم بأيديهم وتنظيف الأرض وتسليمها للبلدية».

وأوضح عبد القادر أنّ خطر الهدم يتهدد كل منازل الفلسطينيين في حي البستان، ولا يقتصر على 22 منزلاً كما تزعم بلدية الاحتلال، مشددا ان 1500 فلسطيني الآن معرضون للتشريد في أي لحظة يقدم فيها كيان العدو على هدم بيوتهم.

وأشار عبد القادر إلى أنّ «إسرائيل ستمنح أهالي المنازل المهددة فترة قد تصل إلى شهر ليقوموا بهدم منازلهم بأنفسهم، وعلى نفقتهم الشخصية، لكنهم بالطبع سيرفضون القرار، وستأتي البلدية لاحقا لهدم بيوتهم بجرافاتها قبل أن ترسل لهم فواتير التكاليف. وفي حال لم يدفعوا قيمة هذه التكاليف، فإنهم سيسجنون أو ستصادر ممتلكاتهم الأخرى بحجة أنهم مدينون للحكومة الإسرائيلية».

وبيّن المسؤول الفلسطيني أن لا حل قانونيا لمعضلة حي البستان بعدما رفضت "إسرائيل" كل الحلول والمخططات الهيكلية المقدمة من لجان الدفاع عن الحي، في ظل الرفض المتوقع من قبل المحكمة العليا لأي التماسات قد تقدم لوقف قرارات الهدم، مشدداً على أن الحل الوحيد لهذه القضية يأتي ضمن قرار سياسي من الولايات المتحدة.

بدوره، أوضح رئيس لجنة الدفاع عن حي البستان فخري أبو دياب لـ«السفير» أنّ «جميع منازل الحي الثمانية والثمانين بسكانها الألف والخمسمئة، مهددة، وليس فقط المنازل الاثنين والعشرين التي ستتم إزالتها في المرحلة الأولى». وأضاف أبو دياب انّ «حديقة الملك»، التي تنوي إسرائيل اقامتها على أنقاض الحي، ستكون «واجهة للهيكل الذي سيتم بناؤه على أنقاض المسجد الأقصى، وواجهة لمدينة داود التي ستقام بدلا من بلدة سلوان».

المحرر المحلي