اعتبرت النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي لقاء آل ياسين إلى أن هيئة رئاسة البلاد "لم تتصرف كراعية للدستور العراقي والقوانين الوطنية من خلال مصادقتها اليوم على الاتفاقية الاستراتيجية مع قوات الاحتلال"، وفق تعبيرها.
وقالت آل ياسين في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الخميس "كانت هناك مخالفات وخروقات دستورية وقانونية عدة خلال مرحلتي المناقشة والتصويت على الاتفاقية مع ادارة الاحتلال داخل قبة مجلس النواب العراقي، وكان من المفروض على هيئة رئاسة الجمهورية ان تتصرف كراعية للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد، وتستخدم صلاحياتها في الاخذ بالاعتراضات القانونية حول الاتفاقية قبل المصادقة عليها". واردفت "رغم هذه الاعتراضات والمخالفات والخروقات ذهبت الرئاسة الى تصديق الاتفاقية التي حرصت الحكومة على الاسراع في تمريرها خلال ولاية الرئيس الامريكي جورج بوش".
وتابعت البرلمانية العراقية "الكتلة الصدرية قدمت طعنا في نتائج التصويت البرلماني على الاتفاقية امام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وجاء هذا الطعن موثقا بالادلة والحجج الدستورية والقانونية التي تؤكد عدم شرعية الاتفاقية وتمريرها رغم عدم تشريع قانون ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الثنائية التي يبرمها العراق مع دول العالم". وزادت "نحن نجدد رفضنا للاتفاقية وتعتبرها غير قابلة للنقاش، لانها ليست اتفاقية لجدولة الانسحاب العسكري للقوات المحتلة، وانما لتكريس وجودها في البلاد الى مدة زمنية طويلة"، حسب تعبيرها.