لطيفة الحسيني

لم تكد اللجان النيابية المشتركة تعقد جلستها الاولى لدراسة اقتراح القانون المتعلق بالثروة النفطية حتى انفجر الخلاف داخل الجلسة النيابية وعمد نواب تيارالمستقبل الى تطيير نصاب الجلسة بذريعة ان هذ الملف يجب ان يبحث في مجلس الوزراء رافضين ان يتولى رئيس الجمهورية ميشال سليمان رعاية صندوق ينشأ بهدف ادارة عائدات الثروة النفطية .

صاحب الاقتراح المطروح للنقاش النائب علي حسن خليل أشار إلى أن "النصاب القانوني للجلسة فُقد، بعد انسحاب مجموعة من النواب ومنهم نواب تيار المستقبل"، مضيفاً أن "الإجتماع شهد نوعاً من الضغط المعنوي لجهة مصادرة حق النائب في تقديم إقتراح معين، فضلا عن أن هناك بعض المتضررين منه".

ولفت خليل في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان عقب إنتهاء الجلسة، إلى أنه "قدم إقتراحاً وفق الأصول، وهو نوقش خلال السنوات الماضية"، معتبراً أن "ما حصل اليوم يستدعي طرح علامات استفهام سياسية وإقتصادية، ترتبط بمصالح خاصة".

وتابع النائب خليل "نحن أمام حملة غير مبررة تستهدف تأجيل البحث في الأمر، إلى حد ضربه"، مشيراً إلى ان ""إسرائيل" لم تنتظر ترسيم الحدود الإقتصادية، وباشرت بتلزيم شركة نفط، أعمال التنقيب، في نفس البقعة الجغرافية التي تعود إلى لبنان، وهي ستبدأ بإنتاج الغاز الذي نعتقد انها سرقته من المياه اللبنانية".

وختم بالقول "لن نخضع لمحاولات الإرهاب الديمقراطي الجديد، تحت حجة ان الموضوع يناقش في مجلس الوزراء، ونحن منفتحون للنقاش، وما نريده هو الإسراع لأن أحداً لن ينتظرنا".

من جهته، لفت النائب محمد قباني الذي ترأس الجلسة ، إلى أن "من حق رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يطلب اليوم مناقشة الثروات النفطية في المياه اللبنانية، لكن من المهم ان يقوم نقاش في مجلس الوزراء وتكون لجنة فرعية من رئاسة الحكومة تتوافق مع مناقشات البرلمان".

وأوضح قباني أن "إنشاء صندوق سيادي مرتبط بالثروات البترولية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، غير ممكن دستورياً لأن الرئيس سليمان لا يستطيع تولي مسؤولية سلطة تنفيذية".

وختم قائلا "الدراسات التي قام بها الصهاينة جعلتنا نتفاءل حول وجود نفط وغاز قبالة سواحلنا، ويهمنا اليوم أن نتصرف كفريق واحد في الحكومة ومجلس النواب في آن معاً".

هذا ودعا الرئيس بري إلى عقد جلسة برئاسته يوم الإثنين المقبل، لمتابعة دراسة الموارد البترولية في المياه البحرية.

إشارة إلى أن وزراء العدل إبراهيم نجار، والطاقة حبران باسيل، والصناعة ابراهيم داديان حضروا جلسة اللجان المشتركة.