لطيفة الحسيني

باشرت لجنة الاعلام والاتصالات دراسة اقتراح القانون الذي أعدته لجنة تحديث القوانين لتعديل قانون المطبوعات.

وأوضح رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله، خلال تصريح صحفي له اليوم، أنه تم انجاز تسع مواد من هذا الاقتراح خلال الجلسة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات نقابة الصحافة.

وأشار فضل الله الى أن اللجنة وصلت الى المادة 15 المتعلقة بالتعريفات المعطاة للصحافة خاصة أنها تتضمن عقوبات لمن ينتحل صفة الصحافي، حيث أن هناك عدد كبير من الصحفيين والمراسلين غير المسجلين على جدول النقابة، لافتاً الى أن هناك شروحاً متى يسجّل الصحافي على جدول نقابة الصحافة.

وقال فضل الله إن الصحافيين التابعين للمحطات المرئية والمسموعة لا يشملهم التعريف المذكور، وعدم بت هذا الموضوع يعني أننا أمام عدد كبير من منتحلي الصفة.

هذا، ودعا رئيس لجنة الإعلام الى ورشة عمل تستهل اجتماعاتها مع الاعلام المرئي والمسموع وأصحاب محطاته لمناقشة موضوع التعريفات وشروطه.

لجنة الادارة والعدل

من جهتها، عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة مخصصة لدراسة القانون المتعلق بتملك الأجانب في لبنان.

رئيس اللجنة النائب روبير غانم أشار الى أن المناقشات التي جرت من قبل الأعضاء كانت جدية وموضوعية ومعمّقة، مضيفاً أن البحث شدد على منع الفلتان في شراء العقارات من قبل الأجانب، والهدف ليس الحد من استثمار الأجانب انما الحد من المضاربات العقارية للأجانب.

ولفت غانم الى أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار أساليب الاحتيال على القانون، فالمشكلة ليست في القانون بل بتطبيق القوانين والتحايل عليها، موضحاً أنه طلب من بعض الأعضاء أن يقوموا بدراسة هذا الاقتراح تحت عنوان أن الأرض يجب أن تبقى للبنانيين والاستثمار يظل استثناءً.

وعلى صعيد القانون المقدم لمنح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية، أوضح غانم أن اللجنة ستبحث في هذا الملف نهار الإثنين في 5 تموز/يوليو المقبل.

اللجان المشتركة تجتمع الاثنين بدعوة من الرئيس بري 

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الأشغال العامة والنقل، الطاقة والمياه، الاقتصاد الوطني، التجارة والصناعة والتخطيط والبيئة الى جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين الواقع فيه 28 حزيران/يونيو الجاري وذلك لمتابعة درس ومناقشة اقتراح القانون المقدم من النائب علي حسن خليل المتعلق بالموارد البترولية من المياه البحرية.

الكتلة القومية تتقدم باقتراح قانون يمنح الفلسطينيين حقوقهم المدنية

هذا وأعلن عضو كتلة الحزب القومي السوري الاجتماعي في مجلس النواب النائب مروان فارس، في تصريح صحفي له، أن أعضاء الكتلة تقدموا باقتراح قانون يرمي الى منح حق العمل والحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأشار فارس الى أن القانون المقدم يؤكد حق العمل والتملك الى جانب حق العودة، معتبراً أنه من المفترض أن تساهم الدول العربية مع لبنان في تحمّل الأعباء المادية لهذا القانون وليس فقط الانروا عليها أن تراعي حقوق الفلسطينيين.