أعلن وزير الطاقة والمياه  جبران باسيل في تصريح اليوم، "أن الوزارة أعدت برنامج عمل كامل لقانون النفط وللمراسيم التطبيقية له، لناحية تحضير العقود مع الشركات المعنية، وكيفية إطلاق عملية المناقصة لديها لكن هذا البرنامج لا ينطلق إلا بإقرار القانون وبالتالي فإن التأخير هو بإقراره".
وأشار الوزير باسيل الى "أن على لبنان أن يثبت حقوقه في تكريس هذه الحدود البحرية المرسمة بحسب الإتفاقات الدولية: "قانون البحار الدولي" وبحسب كل الأعراف المتبعة، وعليه إبلاغ المجلس النيابي فيها ليقوم بتصديقها، وإبلاغ الأمم المتحدة لأخذ العلم والخبر، وبالتالي كي تعتمد هذه الحدود، وحتى لا تعود موضع نزاع، ويكون لبنان قد استكمل الإجراءات الداخلية المطلوبة منه".
وشدد على "أهمية هذا الأمر ولو كان مفصولا عن إقرار قانون النفط وهو كذلك مفصول عن البدء بعمليات الإستكشاف والتنقيب لكنه ضروري كي لا يكون هناك أي سبب لأي دولة لكي تدخل على هذه الحدود".
وأكد أن "الدراسات الموجودة في وزارة الطاقة والأرقام التي تحتويها كلها تأتي ضمن الباب الواعد من الناحية العلمية دون أن يكون هناك أي شيء مؤكد مئة في المئة في هذا المجال، بل من باب الإحتمال العالي الذي لا يصبح مؤكدا إلا بعد أن يتم الحفر والتنقيب ثم الإستخراج".
أضاف: "الإحتمالات عالية في لبنان لا بل شبه مؤكدة وهي من 90% إلى 95% إذ أنه من غير الطبيعي بعد إجراء مسوحات ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، والتأكد من كافة الدول المحيطة بنا بوجود الغاز أن نفتقد نحن إليه كما أن المسوحات والخرائط التي لديها هي شبيهة بما لدينا. وفي ظل وجود هذه الإحتمالات العالية، لا يجوز التغاضي والتعامي عن الأمر كونه غير مؤكد، وبات من غير المسموح أن نتعاطى معه على انه غير مؤكد أو موجود".
ولفت الوزير باسيل أن "التقديرات والكميات لا يمكن التحدث عنها أو تحديدها، وإن ما نسمعه في إسرائيل ولو أنه مؤشر هام لكنه غير كاف، كما أن الشركات الكبرى العالمية التي لديها خبرة كبيرة في هذا المجال تشتري المسوحات وهذا أكبر برهان على الإحتمال العالي لوجود هذه الثروة الباطنية لدى لبنان وهي تطلب الإذن للبدء بالتنقيب فيما نحن ننتظر القانون ليحكم بيننا وبينها وليؤمن الشفافية والمنافع للبنان بعيدا عن السرقة والهدر".
وختم: "بذلك نكون قد بدأنا في هذا القطاع بشكل نظيف وبعيدا كل البعد عن مكامن الفساد بكل أجنحته لنحمي هذا القطاع من خلال وضعه في إطار قانون سليم".