أعلن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل أن الوزارة أعدت قانونا كاملا للنفط والموارد البترولية في المياه اللبنانية وهي أرسلته الى الحكومة منذ ثلاثة أشهر لاقراره، معتبرا أن الصراع لا يجب أن يكون في هذه المسألة بين الحكومة ومجلس النواب وأن النقاط السياسية التي يوجد خلاف عليها في القانون محددة ويمكن اجراء التعديلات عليها اذا لزم الأمر في اطار التوافق السياسي الموجود، واذ أشار الى أنه يحق لأي نائب تقديم اقتراح قانون بهذا الشأن في اشارة الى الاقتراح المقدم من النائب علي حسن خليل حول النفط والغاز في مجلس النواب، رأى باسيل أن قانون الوزارة هو الأصلح ، معتبرا أنه من الأفضل أن تبقى الموارد النفطية تحت الأرض من أن يتم استخراجها بقانون غير سليم، مشيرا الى عروض كثيرة تقدم من الشركات للبحث عن الغاز ولكن لبنان هو الذي يؤخر هذا الموضوع بسبب عدم اقرار قانون النفط المفترض أن يشكل ضمانة للبنان وضمانة للشركات المنقبة.

ومن جهة ثانية، أكد باسيل أن على لبنان استكمل الاجراءات اللازمة لتثبيت حدوده البحرية المرسمة بحسب الإتفاقات الدولية وإبلاغ المجلس النيابي فيها ليقوم بتصديقها وإبلاغ الأمم المتحدة لأخذ العلم والخبر كي لا يكون هناك أي سبب لأي دولة لكي تدخل على هذه الحدود، وشدد باسيل على "أهمية ترسيم الحدود البحرية ولو كان مفصولا عن إقرار قانون النفط وعن البدء بعمليات الإستكشاف والتنقيب".

الوزير باسيل التقى في الوزارة نقابات عمال ومستخدمي كهرباء لبنان وقاديشا والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن ومديرعام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك، وقد سلمت النقابات للوزير باسيل ورقة بهواجس العمال ازاء خطة اصلاح الكهرباء واشراك القطاع الخاص التي أقرها مجلس الوزراء، ومن ضمن الطروحات التي قدمتها النقابات تسوية أوضاع العمال والمستخدمين قبل اقرار مشروع اشراك القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، وتعديل وتوحيد الدوام واعطاء 75 بالمئة على أساس الراتب، والابقاء على الاستفادة من نظام عائدات الجباية ونظام عائدات المحاضر وجميع الحقوق المكتسبة المقرة بقوانين ومراسيم، والمطبقة وفقا للانظمة الداخلية للمؤسسات المعنية، كما التقى الوزير باسيل نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي .

المحرر المحلي