رأى رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان أفضل رد على التهديدات الصهيونية التي اطلقت في شأن استخدام العدو القوة لحماية حقول الغاز الطبيعي التي عثر عليها في البحر المتوسط يكون بالإسراع في إقرار قانون التنقيب والمباشرة في التلزيم، مشيراً الى "انه مصمم على متابعة ملف التنقيب حتى النهاية".
وشدد بري، في حديث لـصحيفة "السفير"، على أن المسألة ليست مسألة تسجيل نقاط على بعضنا البعض، بل هي تتعلق اولا بمصلحة لبنان العليا، قائلاً "أفهم ان يكون البعض ضدي في إلغاء الطائفية السياسية، ولكن لماذا هم ضدي أيضا في إلغاء الدين العام؟"
رئيس المجلس النيابي، رأى "ان الكميات التجارية من النفط والغاز الموجودة في المياه الاقليمية، تتيح للبنان ليس فقط الاكتفاء الذاتي، بل تتيح له تحقيق وفر مالي يساهم في سد العجز وإطفاء الدين"، مؤكداً أنه "سيترأس جلسة اللجان المشتركة الاثنين، وفي حال تطيير النصاب مرة اخرى سأدعو الى جلسة ثالثة ورابعة وعاشرة وسأستمر على هذا المنوال حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا".
كما أضاف بري "يجب الا يشعر أحد بأن هناك سباقا او تنافسا بين المجلس النيابي والحكومة على تحقيق إنجاز في هذا الشأن، فمن شأن عملنا النيابي ان يحفز الحكومة ويحثها على الاسراع في انجاز مشروع القانون"، مشددا على ان السبب الرئيسي لمبادرته الى دعوة اللجان النيابية الى التصدي لهذا الامر هو تأخر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري في وضع المشروع".