غزة ـ عماد عيد
على الرغم من كل الجدل الدائر في الشارع الفلسطيني حول التهدئة ومدى الفائدة التي عادت على الفلسطينيين من ورائها إلا أن الالتزام بها ظل مطلب حركة المقاومة الإسلامية حماس والحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية في غزة، حيث اعتبرت حماس والحكومة أن الوقت ما زال مبكرا للحكم على الالتزام الإسرائيلي بالتهدئة، الأمر الذي يعني أن على الفصائل الفلسطينية أن تظل ملتزمة بالإجماع الوطني.
حماس بدأت سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في محاولة لثنيها عن الرد المنفرد على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكان أهم الاجتماعات تلك التي جرت بين وفد من الجهاد الإسلامي ووزير الداخلية في حكومة هنية سعيد صيام دون التوصل إلى اتفاق يضمن عدم رد الجهاد على اغتيال عناصره في الضفة الغربية في هذه المرحلة انطلاقا من غزة.
لكن لغة الحوار مع الجهاد لم تكن كذلك مع شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح، والتي شنت هجوما عنيفا على حركة حماس وصل إلى حد اتهامها بحماية حدود الاحتلال.. اتهامات تصاعدت بعد قيام كتائب الاقصى بقصف سديروت والمجدل مرتين الأمر الذي اعتبرته حماس ضمن المناكفات السياسية لحركة فتح، وانه خارج إطار المقاومة الشريفة، وقد اعتقلت شرطة غزة أبو قصي الناطق باسم كتائب الاقصى لعدة ساعات في خطوة اعتبرتها الاقصى تصعيدا في التعامل معها، لكن تدخل بعض الأطراف الفلسطينية أنهى هذه القضية ولكنه لم يُنهِ الجدل حول التهدئة وأهدافها.
هذا الجدل الداخلي في الساحة الفلسطينية زاد في ظل المماطلة الإسرائيلية في فتح معابر القطاع الأربعة مع فلسطين المحتلة عام ثمانية وأربعين ومعبر رفح الذي نقل ملفه إلى مفاوضات بين حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله.
في الملف الأول وبرغم مرور عشرة أيام، وهي المرحلة التي يتوجب في أعقابها فتح معابر القطاع الأربعة مع الاحتلال، ظلت الأمور تراوح مكانها ولم يشعر المواطن الفلسطيني بأي تغيير جدي في أموره الحياتية، فجيش الاحتلال اكتفى بإدخال بعض الأصناف من الفاكهة والدقيق والمساعدات الإنسانية. أما الوقود وهو المشكلة الاساسية التي يعاني منها سكان القطاع فظل على حاله، ومع انقطاعه استمرت معاناة الفلسطينيين على كل الأصعدة بما فيها توفير لقمة العيش، فالكثير من السكان في غزة يضطرون لاستخدام النيران لطهي الطعام في ظل انقطاع غاز الطهي.
أما في الملف الثاني فحسب تصريحات حركة حماس الأمر مرتبط بجولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين السلطة الفلسطينية وحماس في القاهرة قد تبدأ الأسبوع القادم بوجود الأوروبيين الذين تصر السلطات الإسرائيلية على وجودهم لفتح المعبر... وحسبما تسرب من معلومات خاصة فإن حكومة العدو لها شرط وحيد لإلغاء الفيتو الخاص بمعبر رفح، وهو إتمام صفقة التبادل الخاصة بالجندي الإسرائيلي الأسير في غزة جلعاد شاليط. أما الرئيس محمود عباس فقد وضع شروطا صعبة لفتح المعبر بينها إبعاد الأمن التابع لحماس خارج المعبر، وان يضمن حصانة العاملين من غزة في المعبر، ومع ذلك تبدي حركة حماس مرونة أيضا لرغبتها في إنهاء الحصار مثل عدم وضع فيتو على العاملين في المعبر بشرط ان يكونوا بعيدين عن قضايا الفساد، وكذلك ابدت استعدادها لتوفير الظروف الامنية الملائمة لحماية المراقبين الاوروبيين شرط ألا يكونوا خاضعين للأوامر الاسرائيلية في فتح المعبر أو اغلاقه.
ومع ذلك تبقى ملفات التهدئة والمعابر وصفقة التبادل مرتبطة بخيط رفيع تحدده أطراف أغلبها غير حريص على مصلحة الشعب الفلسطيني، وبعضها يخشى مساعدة غزة المحاصرة.
الانتقاد/ العدد1277 ـ 1 تموز/ يوليو 2008