شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزّي على ضرورة انزال أشد وأقصى العقوبات بحق الجواسيس وعملاء "اسرائيل" في لبنان لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يتعاملون مع "اسرائيل"، لافتا الى أنه كان هناك تساهل في السابق في عملية التعاطي مع قضية العملاء مما استسهلوا عملية التعامل التي أصبحت وجهة نظر، مؤكدا أنها حسب الدستور اللبناني هي خيانة وطنية عظمى.

وثمن بزي في حديث لصحيفة "الأنباء" الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية اللبنانية في كشف شبكات التجسس لصالح "اسرئيل"، ولفت الى أن هذا الأمر يؤكد مرة جديدة أن لبنان ما زال ضمن الاستهداف والتصويب الاسرائيلي، مؤكدا أن هذا العمل هو خرق فاضح لسيادة الدولة اللبنانية وللقرار الدولي 1701 ولكل الأعراف والمواثيق الدولية، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف حاسم وحازم بوجه الغطرسة والعدوانية الاسرائيلية واستهدافها المستمر للبنان، مشددا على أن ما تقدم عليه "اسرائيل" يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار في المنطقة.

واعتبر بزي أن الاعترافات التي أدلى بها الموقوف في شركة الهاتف الخليوي بلغت مرحلة خطيرة جدا، حيث أن جميع اللبنانيين وعلى مختلف مستوياتهم باتوا مكشوفين أمام "اسرائيل" على مستوى شبكة الاتصالات، داعيا الدولة الى اتخاذ التدابير والاجراءات مع الشركات المعنية لحماية هذا الملف الحساس وحماية لبنان من الاستهداف الاسرائيلي والأطماع الصهيونية.

وشدد بزي على التمسك بالمقاومة في مواجهة "اسرائيل" واعتداءاتها وأطماعها التوسعية في الدول العربية وفي لبنان، مؤكدا أن لبنان رمز المقاومة الوطنية في وجه آلة الحقد والتدمير والجرائم الاسرائيلية ولن يتنازل عن مقاومته.

المحرر المحلي