أنهى مجلس الوزراء القسم الأكبر من حملة الإنتقادات من جانب فريق "14 آذار" لزيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي إلى سوريا، فقرر المجلس أنه "صاحب القرار في كل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون الى الخارج"، بعد مرافعة مطولة لوزير الدفاع إلياس المر بيَّنت أن قهوجي زار دمشق تحت مظلة رسمية، فيما تجاوز المجلس ملف التعيينات الإدارية وأجله إلى موعد لاحق.  
ونقلت صحيفة "السفير" عن مصادر وزارية وصفها جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، أمس، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بأنها كانت هادئة، وأن النقاش السياسي الذي تخللها "كان اقل حدة بكثير من السجال في خارج مجلس الوزراء".
وقالت المصادر للصحيفة إن الرئيس سليمان "تطرق في مستهل الجلسة للتصريحات السياسية التي تناولت زيارة العماد جان قهوجي الى دمشق. وأشار الى أن قهوجي أبلغه بحصول الزيارة قبل سفره، كما ابلغ الرئيس فؤاد السنيورة ووزير الدفاع، لا بل هو اتصل بقيادات سياسية بارزة في الموالاة والمعارضة وأطلعها على برنامج الزيارة. ولم يكن هناك وقت لطرح الموضوع على مجلس الوزراء، وهذا ما حصل".
بدوره، قدم وزير الدفاع الياس المر تقريراً أشار فيه إلى أن قائد الجيش، وبناء على التحركات العسكرية السورية في منطقة الشمال، في نهاية الصيف الماضي، "أجرى اتصالاً بوزير الدفاع وأطلعه على التطورات المتصلة بالموضوع، وعندها طلب وزير الدفاع منه الاتصال فوراً بنظيره السوري العماد علي حبيب، وبالفعل تم الاتصال، وطمأنه حبيب إلى أن التحركات السورية تندرج في سياق محاولة ضبط الحدود ومنع التهريب، وأكثر من ذلك، أبلغ قائد الجيش السوري، نظيره اللبناني أن القوات السورية بصدد القيام بإجراءات أخرى، وإننا سنضعكم في أجوائها في حينها".
وعلى أساس ذلك، قال المر، "اتفق قائدا الجيشين اللبناني والسوري على زيارة يقوم بها العماد قهوجي الى سوريا. كما اتفقا على موعد إتمام هذه الزيارة، لافتاً إلى أن قهوجي اتصل بوزير الدفاع وبرئيسي الجمهورية والحكومة وبرئيس مجلس النواب وبمسؤولين آخرين. وتابع "عندما تمت الزيارة حصل كلام في العموميات، وأبدى الجانب السوري كل الاستعداد، لتقديم أية مساعدة، وسألوا كيف يمكن أن نساعدكم، وعن كيفية ضبط الحدود من الجانبين، وأين يمكن أن يضع الجانب اللبناني نقاطاً عسكرية، وأين يمكن أن يضع الجانب السوري نقاطاً مماثلة، وذلك في سبيل ضبط الحدود، ومنع عمليات التهريب سواء للبضائع أو للأشخاص".
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "النهار"، نقلاً عن مصدر وزاري في الاكثرية، "ان المشكلة أثارها إقدام الرئيس السوري بشار الاسد على استقبال العماد قهوجي خارج اطار البرنامج الرسمي ومنفردا من دون سائر اعضاء الوفد المرافق له، الامر الذي استدعى تحركا من قوى 14 آذار التي شددت على وجوب عدم تجاوز القضايا الاساسية في أي حوار بين البلدين".
لكن المر أكد أنه، "بطبيعة الحال، وبما أن الرئيس بشار الأسد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة في سوريا، استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي".
وبرزت في الجلسة مداخلات لوزراء الموالاة تضمنت إنتقاداً مبطناً لزيارة قهوجي إلى سوريا، من زاوية وجود "نقاط عالقة بين البلدين".
وفي المحصلة، قرر مجلس الوزراء "إنه صاحب القرار في كل الزيارات التي يقوم بها المسؤولون اللبنانيون الى الخارج" كما جاء في المقررات الرسمية التي تلاها وزير الإعلام طارق متري.
كما جرى التوافق على احترام مواقف القوى السياسية، أيا تكن، على أن تكون العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا مضبوطة بقرار من مجلس الوزراء.
من ناحية أخرى، اجل مجلس الوزراء اتخاذ القرار في شأن تشكيل "هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية"، وذلك لسبب تقني. وبشأن ذلك، أكد وزير الداخلية زياد بارود لـ"السفير"، أن لا إشكالية على الإطلاق في موضوع تأجيل تعيين أعضاء هيئة الإشراف، وأن التأجيل تم لسبب تقني وليس أكثر من ذلك أبداً.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر وزارية تأكيدها أن الخلل يتصل بديوان المحاسبة، حيث يضع القانون الانتخابي في المادة ١٢ شروطاً معينة، تقضي بأن تتشكل الهيئة المؤلفة من عشرة أعضاء بينهم قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد في منصب القضاء شرفاً، يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة، وقد تبين ان كل المعنيين بهذه المادة، قدموا الترشيحات المطلوبة وفق منطوق المادة، في حين جاءت الترشيحات المقدمة من ديوان المحاسبة مخالفة لها لناحية تقديمه مرشحين ليسوا في القضاء شرفاً... وهنا كان السبب الوحيد للتأجيل".