ذكرت صحيفة "الصباح" العراقية شبه الرسمية، اليوم، أن واشنطن أبلغت بغداد بموافقة مجلس الأمن الدولي المبدئية على إخراج العراق من البند السابع، بعد مصادقة العراق على  إتفاقيتي "سوفا" و"الإطار الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة. 
وأوضحت الصحيفة أن الجانب الأميركي بدأ بتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية على أرض الواقع، حيث أعلنت إدارة بوش أنها ستطلب من الأمم المتحدة تمديد التفويض الخاص بحماية الأموال والأرصدة العراقية في الخارج.
ونقلت "الصباح" عن برلماني عراقي قوله إن المندوب الأميركي في  الأمم المتحدة، زلماي خليل زاد، أبلغ القادة السياسيين والمسؤولين العراقيين خلال زيارته الأخيرة للبلاد، بموافقة غالب أعضاء مجلس الأمن الدولي، على إخراج العراق من الفصل السابع للأمم المتحدة. 
وأضاف المصدر أن خليل زاد أكد أنه "سيسعى من خلال مباحثات سيجريها مع نظرائه في الأمم المتحدة إلى الحصول على موافقة جميع أعضاء مجلس  الأمن الدولي الخمسة الدائمين، موضحا أن العراق والولايات المتحدة سيرسلان الإتفاقيتين إلى الأمم المتحدة لإعتمادهما.  
وكان مجلس الرئاسة قد صادق أمس الأول على الإتفاقيتين "سوفا" و"الإطار الاستراتيجية"، بعدما وافقت الحكومة العراقية عليهما وأقرهما البرلمان في 27 من الشهر الماضي، بمجموع أصوات 147 من الحضور. 
وفي سياق متصل، تلقى نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي جورج بوش ليل أمس، بحسب بيان رئاسي صدر  اليوم، مشيراً إلى ان الجانبين "تبادلا الحديث بشأن اتفاقية سحب القوات الأجنبية من العراق وآلية تفعيل القوانين التي تنص عليها الإتفاقية وكيفية الإنسحاب، كما تم بحث مستقبل العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تعزيزها". 
واضاف البيان أن الرئيس الاميركي أبدى دعم إدارة الولايات  المتحدة الكامل من أجل الحفاظ على "الإنجازات التي تحققت وتطويرها"، متمنيا للعراقيين المزيد من الإزدهار والتقدم.