قال رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "لم يكن ينقص بعض الامانات الخاصة سوى المزيد من الحياء لتطالب جهارا بتنفيذ القرار المشؤوم 1559 وللضغط على الجيش والقوى الغربية للبحث في سبل تطبيق هذا القرار تحت مسمى الفقرة 12 التي تحدثت عن التحركات الضرورية التي وتر البعض منها في الآونة الاخيرة الاجواء ولا سيما في بعض المناطق التي لها معان خاصة في ذاكرة المقاومة لكونها شهدت معارك بطولية وباسلة، فاذا بها تخترق اليوم ببعض الدوريات ذات الطابع الاستقصائي غير المبرر".

جنبلاط وفي تصريح له اضاف "لعله لم يكن ينقص تلك الامانات الخاصة سوى ارسال مذكرة الى الامم المتحدة للمطالبة بتغيير قواعد الاشتباك في القرار 1701"، مشدداً على ان "هذا القرار جاء آنذاك بنتيجة انهزام اسرائيل سنة 2006 ووضع حدا للمغامرة الاسرائيلية والغربية التي كانت تريد اطالة امد الحرب لتدمير لبنان والقضاء على مقاومته وصموده ومحاولة تطويعه على طريقة اتفاق 17 أيار الشهير".

وتابع: "يا ليت تلك الامانات الخاصة تعود الى التحدث بلغة المصلحة العامة بدل ان تسعى بصورة مستمرة الى نبش الدفاتر القديمة والدفع في اتجاه التشويش على السلم الاهلي بدل البحث في آليات صونه وحمايته. لكن يبدو ان نظرية التحييد تعود لتطل برأسها بشتى الاشكال والالوان والتعابير"، مؤكداً ان "البعض يتناسى الخروق الاسرائيلية اليومية في البر والبحر والجو، وان اسرائيل قد وضعت بنك اهداف جديدا في لبنان، وان الارض لا تزال محتلة ما يحتم التمسك بمبدأ الدولة والشعب والمقاومة".

وسأل جنبلاط "ما هو تعليق الامانة الخاصة على تصريح رئيس اركان الجيش الاسرائيلي غابي اشكينازي الذي قال فيه ان التوتر آت الى لبنان بعد صدور القرار الظني، ما يذكرنا بالمقالة الشهيرة في صحيفة "دير شبيغل" الألمانية؟".