طالب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مجلس الوزراء "بعقد جلسة خاصة في موضوع التوطين الفلسطيني في لبنان". مشيراً الى أنه "خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري في الحكومتين الماضية والحالية، تكرر النقاش نفسه"، لافتا الى انه "سبق وطالبنا في أن يدخل هذا الموضوع على طاولة الحوار لأنه موضوع له الأهمية القصوى والمطلقة وحظينا بالجواب في أنه موضوع يختص بالحكومة. وإستقر الرأي أن يكون هناك خطة عمل واضحة تقوم بها الحكومة، ليس فقط لرفض التوطين بالكلام بل بشكل واقعي وعملي وبكافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية والإقتصادية".

ورأى باسيل انه "لا يجوز التحدث في موضوع الحقوق الفلسطينية وطرحه بهذا الشكل المعجل في أربعة مشاريع قوانين والكلام عن التأخير بهذا الصدد وكذلك المطالبة بجلسات عامة سريعة وأن الوقت يداهمنا، لأن موضوع بهذه الأهمية لا يجوز الإسراع في بته ووضع سقوف زمنية له كما أن إقراره لا يجوز أن يحصل بهذا الشكل، وذلك لعدة أسباب كونه يعني عدة وزارات كما أنه يدخل من ضمن الخطة التي من المفترض أن تضعها الحكومة اللبنانية كي يتحمل في البداية المجتمع الدولي مسؤوليته لناحية أعباء هذه القضية التي نريد لها ان تنتصر وتنجح من محبتنا لها ولأبنائها الفلسطينيين".

وإذ لفت الى أن "تراكم الضغط السياسي والدبلوماسي على لبنان يجب أن يتحمله أيضا المجتمع الدولي الذي عليه مسؤولية أيضا"، دعا الى "ضرورة إعطاء حقوق للبنانيين في المياه والكهرباء والعمل والضمان والإجتماعي وخلق فرص عمل لهم، ليتم النظر بعد ذلك في كيفية تأمين هذه الفرص الى شعب أخ وصديق وشقيق".

وأوضح باسيل أنه "لا يتم إعطاء المياه الى الشعب اللبناني ولا الكهرباء مجانا فيما منذ العام 2003 حتى العام 2009 بلغت فاتورة الكهرباء المستحقة على المخيمات الفلسطينية 149 مليار ليرة لبنانية، وما قبلها فاتورة قيمتها 150 مليار ليرة لبنانية، بما يعادل 300 مليار ليرة أي 200 مليون دولار، دفعت عن هذه المخيمات وهي متوجبة على الأونروا كما ينطبق هذا الأمر على مستحقات المياه".

وتساءل عن "مسؤولية الدول التي تحملنا هذا العبء، فيما تظهر غير قادرة على دفع فاتورة كهرباء عن هذه المخيمات، فيما نحن لا نستطيع إقفال عجزنا بما خص الكهرباء، ولا يجوز بعد ذلك القول أن لبنان لا يتحمل مسؤولياته".