علي مطر -ساحة النجمة
عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة برائسة النائب روبير غانم لمناقشة اقتراحات  القوانين المقدمة بشأن الحقوق الفلسطينية في لبنان بحضور وزير العدل ابراهيم نجار ووزير العمل بطرس حرب ومدير الاونروا في لبنان سلفاتوري لومباردو، وكانت هذه الجلسة لأخذ المعلومات والاحصاءات حول الوجود الفلسطيني في لبنان .
وأوضح النائب روبير غانم ، بعد الانتهاء من الجلسة، أنه تبين من خلال الارقام أن الذين قدموا عام 1948 و1967، وما بعده يتراوح عددهم بين 488 او 500 ألف لاجىء فلسطينيي في لبنان، حيث أن قيودهم في وزارة الداخلية مثبتة في سجلات الزواج والولادة والوفاة وغيرها،
وأكد النائب غانم أن العدد الذي تم عرضه يتطابق مع اعداد الاونروا، والتي تقدم لهم تقديمات صحية كاملة، بالاضافة الى مساعدات تربوية واجتماعية وبنى تحتية وترميم منازل، موضحاً أن ميزانية الأونروا بشكل عام 500 مليون دولار، في حين أن حصة لبنان فقط 70 مليون دولار.
كما رأى غانم انه "لا بد من الضغط كي لا يتم خفض هذه الموازنة أو ان تنقطع في يوم من الايام، حيث أنه من الصعب على لبنان ان يتحمل وحده هذه الاعباء، مشيراً الى انه بالنسبة للاقتراحات فيجب أن تنحصر في العمل والاجازة ، كذلك موضوع الخدمة وطوارىء العمل، لانه حتى المواطن اللبناني لا يتمتع بذلك.وفي الختام تم إرجاء الجلسة الى يوم الاربعاء المقبل.