علي مطر- ساحة النجمة
تابعت اللجان النيابية المشتركة في جلستها التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري دراسة اقتراح القانون المتعلق بالتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية اللبنانية والمقدم من عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، وقد تم إنجاز المواد 2 و 4 و5 و6 و7، باستثناء المادة 3 التي تتعلق بمبادىء إدارة البترول، حيث اُجلت من أجل دراستها من قبل الحكومة، وبناء على طلب وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ، ورفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة الى 26 تموز  الحالي ، ولفت رئيس لجنة الاشغتال والطاقة النائب محمد قباني الى ان هناك وجهات نظر متعددة حول المادة الثاثلة ، إذ ان هذا الامر يحسم في الجلسة المقبلة كما قال .
وحول المادة المذكورة ، اعتبر الوزير جبران باسيل في تصريح بعد الجلسة  أن هذا الصندوق يريده البعض هيئة ناظمة ولكن هناك ادارة لهذا القطاع وهي غير ملتبسة على أحد لا في دورها ولا صلاحياتها والقانون ينص على ضرورة وجود إدارة تحترم الدستور وتستطيع ادارة المشروع، مشيراً الى أنه لا يمكن إعطاء الهيئة الناظمة صلاحيات تتعدى صلاحيات وزير الطاقة او المجلس ولا يمكن للوزير ان لا يتباحث مع هذه الهيئة.
وأوضح وزير الطاقة والمياه، انه بالنسبة لبند الصندوق السيادي طلبت تأجيله لأن نفس القانون المقدم للحكومة هو مقدم للمجلس، معرباً عن سعادته بما حصل لأن الحكومة ستكون مضغوطة كي تسّرع في عملها، وقال إن موضوع التنقيب عن النفط، بدأ يأخذ حيزاً مهماً، حيث كان يشعر الانسان ان هذا الموضوع من المحرمات ولكن نحن كسرنا هذه القاعدة من خلال القانون الذي قدمناه عن التنقيب في البحر.