كشف وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن عن "قضية جديدة ترتبط بتهريب أدوية ممنوعة معبأة في عبوة لمواد تستورد تحت عنوان منظمات نمو"، معلناً عن "شطب الشركة المستوردة من لوائح وزارة الزراعة ومنعها من ممارسة اي نشاط زراعي، والغاء التراخيص الممنوحة لها بالاستيراد والتوضيب والتعبئة والبيع". مشيراً الى انه"سيتم اعداد ملف متكامل لرفع دعوى قضائية ومتابعتها اسوة بما قام به بموضوع القمح والسمسم الفاسد والشهادات المزورة"، لافتاً الى "ان منظمات النمو اصبحت خاضعة منذ حوالي 3 اشهر لرقابة وزارة الزراعة والمديرية العامة للجمارك"، مؤكدا انه "لم يتلق اي اتصال للمراجعة لا سابقا ولا حاليا"، مشيرا الى ان "من اتصل به من المسؤولين كان يستفسر عن حقيقة الأمور ويعلن تأييده الكامل لما نقوم به ويحثنا على الاستمرار والتشدد".

الحاج حسن وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، بحضور المدير العام للجمارك شفيق مرعي، والضابط المراقب في مديرية الجمارك العقيد أيمن ابراهيم، وطمأن الحاج حسن الى ان "وضع المنتجات الغذائية صحي وهو يتحسن باستمرار، مشيرا الى "رفض ادخال كمية 6000 طن من القمح والزام المستوردين اخراجها من لبنان".

واشاد الحاج حسن "بالتعاون الوثيق مع مؤسسات وإدارات الدولة الأخرى"، مثنياً على "الانجاز الذي تم بالتعاون مع مديرية الجمارك وهو امر نرفع رأسنا به".

وقال الوزير الحاج حسن ان "المتابعة استمرت لأشهر وهي ستستمر لضبط عمليات تهريب الأدوية الزراعية الممنوعة"، شارحا "آلية ادخال الأدوية الزراعية بشكل شرعي بدءا من التسجيل والفحص والمتابعة وصولا الى السماح بادخالها"، واعلن ان هذه الشركة وقعت بالدليل الحسي والمشهود، حيث حاولت ادخال هذا الدواء تحت عنوان منظمات النمو، وتبين نتيجة الفحوصات ولا سيما فحص HPLC وجود ثمانية مواد مضافة يتم العمل على تحليلها لتحديد ما هيتها؟، مشيرا الى "ان مراقبة هذه الشركة والتفتيش في مستودعاتها لمتابعة ادخالها للمنظمات لم تصل الى نتيجة لأن مستودعاتها عندما دخلنا اليها بعد 3 ايام للكشف عليها كانت خالية، رغم ان المنظمات التي كانت استوردتها بلغت حوالي 100 طن وهو ما يعني اما انها صرفت مباشرة واما نقلت الى مكان آخر ونحن نتابع العمل على الاحتمالين". مؤكداً انه "ستتم متابعة ملف هذه الشركة وسيصار الى مراجعة كل ما استوردته خلال السنة الماضية لمعرفة نوعية ما استوردته". ورأى "ان ما تم ضبطه هو عصابة لتهريب الأدوية الزراعية لأنه عندما شعر المستورد بانكشافه نقل البضاعة الى شركة أخرى لا حق لها بالتعاطي بالأدوية الزراعية"، معلنا "انه سيدعي خلال 48 ساعة على الشركة المستوردة وسيتابع الموضوع مع مدعي عام التمييز". مشيراً الى ان "وزارة الزراعة ردت خلال الفترة الماضية 60 طنا تقريبا من الأدوية والمبيدات الزراعية".

مرعي

من جهته اشار المدير العام للجمارك شفيق مرعي الى أن "القضية تهريب أدوية ممنوعة معبأة في عبوة لمواد تستورد تحت عنوان منظمات نمو كشفت في مرفأ بيروت وهي دليل على جدوى التعاون بين مختلف الأدارات"، لافتا الى "أن ما اسماه بالتدقيق الذكي وتحليل دقيق للمعطيات المتوافرة لضبط المخالفات".

وأعلن مرعي "ان الشحنة وصلت في 16 أيار 2010 ضمن مستوعب اما الكمية فهي 20 طنا صرح على انها مواد كيميائية اسمها "فرميكيلايت"، وهي كانت موجودة في المستودع 14 حيث تم تفريغها وتمت مصادرتها"، مشيرا الى "ان الرسم الجمركي هو نفسه على الدواء الاساسي والدواء المعبأ الا ان الدواء المعبأ ممنوع من قبل وزارة الزراعة"، مؤكدا "ان المستورد تحوم حوله الشكوك منذ فترة"، وقال: "ان ما لفت النظر هو وجود عقد تنازل عن البضاعة لشركة أخرى غير مرخص لها باستيراد الأدوية والمبيدات الزراعية، حتى ان العميل الجمركي تم تغييره وهو موضوع على الخط الأحمر، وتم الاستعانة بمخلص جمركي آخر".