لطيفة الحسيني - ساحة النجمة

دعا رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم الى "مقاربة شاملة لموضوع الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، متمنياً على رئيس المجلس النيابي نبيه بري "منح اللجنة خلال انعقاد الهيئة التشريعية العامة الخاصة بالبرلمان غداً مهلة إضافية تصل الى شهرين ، وذلك لإستكمال البحث في مجمل جوانب هذا الموضوع تأميناً لهدف اقتراح القانون الخاص بأوضاع الفلسطينيين".

النائب غانم، وبعد اجتماع للجنة الادارة والعدل في ساحة النجمة خُصّص لبحث الاقتراحات المقدمة من قبل نواب "اللقاء الديمقراطي" ورئيسه النائب وليد جنبلاط الى جانب نواب الحزب السوري القومي الاجتماعي، أوضح أن " النقاش تركز على تحسين الاوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين المسجلين في وزارة الخارجية والامن العام اللبناني بما يحفظ كرامتهم في بلد يحترم حقوق الانسان"، مشيراً الى أن "اللجنة طلبت من رئيسة هيئة الحوار الفلسطيني اللبناني أن تحدد ما هي الاقتراحات الموجودة لديها".

ولفت غانم الى ان "البحث تطرق الى المادة 59 المتعلقة بحقوق نهاية الخدمة وتم التشديد على المعاملة بالمثل، كما توافق المجتمعون على أن تبقى اجازة العمل، لكن ان يُعفى الفلسطيني في المقابل من الرسوم المتعلقة بهذه الاجازة"، مؤكداً ان "لا خلاف حول هذه المادة على الاطلاق".

ووجّه رئيس لجنة الادارة والعدل رسالة الى الامم المتحدة طالباً منها " إتخاذ كل الاجراءات والعمل على تغطية العجز في موازنة الانروا في لبنان وزيادتها ايضاً حتى تتمكن من معالجة المشاكل المعيشية للفلسطينيين"، لافتاً الى أنه "يتوجب على الامم المتحدة أن تستمر في دعمها لاوضاع اللاجئين خاصة لجهة زيادة المبالغ المقدمة الى لبنان".

كما طلب غانم من ممثل وزارة الخارجية خلال الاجتماع أن "يدعو ممثل لبنان في الامم المتحدة الى العمل على بلورة "لوبي" مع الدول العربية للضغط في مجال الحقوق الفلسطينية ودعم الاونروا".

من جهة ثانية، أكد النائب غانم في دردشة مع الصحافيين أن "الاقتراحات التي تحدث عنها نواب "القوات" اللبنانية المتعلقة بالحقوق الفلسطينية لم ترد الى مجلس النواب بعد"، مشدداً على أن "معالجة مشاكل الفلسطينيين تبدأ بمعالجة أوضاعهم داخل المخيمات وتحسينها".

وختم غانم بالقول "نحن بإنتظار الرئيس بري غداً حتى يضع هذا الموضوع على جدول أعمال الهيئة العامة، وعلى ضوء ذلك سنتخذ الاجراء المناسب" .

تجدر الاشارة الى أن وزير العمل بطرس حرب حضر إجتماع لجنة الادارة والعدل.

لجنة الاقتصاد تبحث برنامج عمل وزارة السياحة

على صعيد آخر، عقدت لجنة الاقتصاد الوطني جلسة لها برئاسة النائب نبيل دو فريج بحث خلالها برنامج عمل وزارة السياحة تحت عنوان "نحو صناعة سياحية متطورة، مستدامة ، مسؤولة وتنافسية"، بحضور وزير السياحة فادي عبود.

وبعد الاستماع الى شرح من الوزير عبود حول مفهوم الصناعة السياحية، أوصت اللجنة بالاسراع باقرار مشروع مرسوم التصييف، وتحديداً المناطق السياحية ومراكز الاصطياف في لبنان، اضافة الى انشاء فروع "لكازينو" لبنان بعد موافقة البلديات وتفعيل جميع قطاعات السياحة المنتجة.