وصف المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد فولك، الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة بأنه "جريمة ضد الإنسانية"، داعيا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق مع قادة "إسرائيل" المسؤولين عن هذا الحصار.
ودعا فولك المنظمة الأممية إلى بدء جهد عاجل لضمان حماية سكان غزة، مشيرا بأصابع الاتهام إلى الحكومات "التي تتواطأ من خلال دعمها لنهج إسرائيل العقابي سياسيا واقتصاديا".
وأضاف أن السكان المدنيين في قطاع غزة "يعاقبون بشكل جماعي نتيجة سياسات (إسرائيلية) تعد بمثابة جريمة ضد الإنسانية"، داعيا إلى مقاضاة المسؤولين الإسرائيليين بسبب "انتهاكاتهم القانون الجنائي الدولي"، موضحاً أن "إسرائيل" لا تسمح بدخول شيء إلى قطاع غزة سوى كميات بسيطة من المواد الغذائية والوقود تكفي "لمنع تفشي المجاعة والأمراض على نطاق واسع".
من جهة أخرى، اتهم فولك الحكومة الإسرائيلية بالتسبب في تدهور اتفاق التهدئة بينها وبين حركة حماس الشهر الماضي "لعدم الوفاء بالتزاماتها حسب الاتفاق بتحسين الظروف المعيشية لسكان غزة".
ولفت فولك الإنتباه إلى إن تصريحاته المنددة بـ"إسرائيل"، والصادرة من مسؤولين أمميين عادة ما يكونوا حذرين، لم تبلغ هذا المستوى منذ السنوات التي بلغ فيها نظام التمييز العنصري أوجه في جنوب أفريقيا.
وكان فولك قد قارن في وقت سابق بين التصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وما ارتكبه النازيون في الحرب العالمية الثانية، مما أثار حنق إسرائيل. وقد نفت إسرائيل بقوة اتهامات فولك معتبرة أنها تطعن في مصداقيته. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ييغال بالمور إن مصداقية المسؤول الأممي "تلقت ضربة كبيرة بهذه التصريحات".
ونقلت "فرانس برس" عن بالمور قوله إشارته إلى أن الوضعية في غزة هي "النتيجة المباشرة" للعنف الذي تمارسه (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، "ليس فقط ضد المدنيين الإسرائيليين، بل أيضا ضد الشعب الفلسطيني".