أقر مجلس النواب الاميركي، أمس، بغالبية الأصوات، مشروع قانون يجيز تقديم قروض تصل الى 15 مليار دولار لصناعة السيارات، يحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ ويُتوقع ان يواجه معارضة حادة من الاقلية الجمهورية في الكونغرس الجديد.
فقد تبنى النواب الأميركي بـ237 صوتا في مقابل 170 مشروع القانون بعد اتفاق مع البيت الأبيض، بينما صوتت اكثرية النواب الجمهوريين ضد المشروع الذي لم تتم الموافقة عليه إلا بدعم قوي من الاكثرية الديموقراطية.
وسيتيح المشروع الافراج سريعا عن 15 مليار دولار لشركتي "جنرال موتورز" و"كرايسلر" اللتين أشارتا إلى قرب إعلانهما افلاسهما قبل نهاية السنة. اما "فورد"، الشركة الثالثة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، فأعلنت انها لا تواجه في الوقت الراهن مشاكل في السيولة.
وقبل التصويت، ناشد عدد من النواب زملاءهم الموافقة على المشروع. وقال زعيم الاكثرية الديموقراطية ستيني هوير "اذا لم نفعل شيئا، ثمة خطر حقيقي بألا يبقى لنا في وقت قريب صناعة سيارات اميركية". واضاف "هذا لن يكون جيدا لأمننا القومي. ولن يكون جيدا لأمننا الاقتصادي. ولن يكون جيدا لمعنويات بلادنا".
وطلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ان يعطي النواب "هذه الصناعة الكبيرة فرصة اضافية"، معتبرةً ان مشروع القانون سيؤدي الى "تغيير العقلية" في ديترويت عاصمة صناعة السيارات الاميركية.
واضافت بيلوسي "نأمل في ان يتمسك البيت الابيض بالوعد الذي قطعه مساء امس" بدعم مشروع القانون الجديد، مذكرةً بأن المشروع قد تم التوافق عليه مع البيت الابيض.
ومساء امس، لم يتحدد اي موعد لاجراء تصويت في مجلس الشيوخ. وقال مساعد الامين العام للبيت الابيض جويل كابلان إن اقناع الجمهوريين المتحفظين "لن يكون امرا سهلا". لكنه اشار الى ان الادارة  ستسعى الى ذلك وان الرئيس جورج بوش سيتحدث في هذا الموضوع مع بعض النواب.
واعلن السناتور ريتشارد شيلبي المعارض لمشروع القانون "ستطرح اقتراحات اخرى"، في حين اوضح السناتور الجمهوري جون انسين الذي هدد بعرقلة المشروع وتأخير التصويت عليه، أنه انه اذا لم تطرح خطة لاعادة الهيكلة، فهو ليس واثقا من ان مساعدة الدولة تكفي لاعادة المنافسة في صناعة السيارات الاميركية حيال منافسيها الالمان واليابانيين "الذين ينتجون سيارات في اميركا".
اما السناتور الديموقراطي كريس دود، الذي يدافع عن المشروع، فقال إن القانون يضمن تسديد القروض الى دافعي الضرائب "حتى في حال افلاس" الشركات.