كشف وكلاء الدفاع عن الضباط الأربعة المعتقلين في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، أن مدعي عام التمييز سعيد ميرزا أخفى توصية من المحقق الدولي في القضية دانيال بلمار تصب في مصلحة الضباط الأربعة.
واضاف وكيل الدفاع عن الصباط الأربعة عصام كرم في مؤتمر صحافي، أن "تقرير اللجنة الذي قدمه بلمار إلى مجلس الأمن، يشير إلى أن السلطة المطلقة تبقى للسلطات اللبنانية في تحديدها لأشخاص المطلوب اعتقالهم أو الإفراج عنه، وأنها هذه السلطات قرارها بنفسها من دون العودة إلى اللجنة"، مؤكداً أن مجلس الأمن طلب من الحكومة اللبنانية أن تراعي استنتاجات اللجنة مراعة تامة.
وتابع كرم "التقرير يؤكد أن المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف الرئيس الحريري في شباط 2004 محترفون، واتخذوا إجراءات عدة للتغطية على هوياتهم وإخفاء مسارهم، كما كشفت اللجنة عناصر إضافية تعزز الصلة بين الهجوم على الحريري وعمليات أخرى تتولى اللجنة التحقيق فيها، وكذلك ارتباط افراد شبكة الحريري بهجمات أخرى تعرض لها لبنان في مراحل أخرى".
وذكر بأن القاضي سيرج برامريرتس أعطى الدفاع مستندا يقول إن القضاء اللبناني هو المسؤؤل الحصري عن الإعقتال وإطلاق السراح، وهو ما يكرره السيد بلمار، متسائلاً "بأي مقدار تنطبق المواصفات التي أوردها التقرير في الدلالة على الضباط الأربعة".
وتساءل كرم "إذا كانت التوقيفات حصلت بماء على توصية ديتليف ميليس، فلماذ لا نطلع على توصية بلمار، لنعرف إذا كانت اللجنة الحالية في طور توصية ميليس أو أخذت توصية خاصة بها". وأردف إذا كان القضاء اللبناني مستعداً لممارسة حقه فليطلق فوزراً سراح الضباط الأربعة لأنهم أبرياء":
وختم وكيل الدفاع عن الضباط المعتقلين بدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن يأخذ بيد قضية الضباط، ويطلع أولاً على توصية بلمار إذا امتنع القضاء اللبناني عن النظر فيها.