اعتبر "منبر الوحدة الوطنية"، ان "إطلاق سجال محموم حول الموقف من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في قضية الرئيس رفيق الحريري يتعدى في تأثيره كثيرا في البلد، مهما بلغ من الشدة، لا يعادل، بل يتعدى كثيرا مسؤولية تفجير أزمة دامية لا تبقي ولا تذر. إلا أن السجال المحموم والمتوتر هو الذي قد يؤدي، إذا تجاوز حدود الانضباط أو إذا لم ينته إلى حصيلة إيجابية، إلى تفجير أزمة دامية لا قدر الله".

وسأل "منبر الوحدة" في بيان له بعد اجتماعه الاسبوعي عن "كيفية الخروج من المأزق الذي جرى افتعاله، ربما تحت ضغوط وتأثيرات دولية تستهدف فعليا وجود المقاومة اللبنانية التي تقف في وجه إسرائيل، وتعطل قدرتها على الاعتداء المتمادي على لبنان تحقيقا لمآربها داخل فلسطين، وكذلك في لبنان والعالم العربي؟". مشيراً الى ان "الجواب سيكون في حوار مفتوح وبناء داخل مجلس الوزراء، كونه يجسد حكومة وحدة وطنية تضم ممثلين عن مختلف الأطراف السياسيين من فريقي النزاع، وذلك لاعتبارين رئيسيين: أولا، لأن القرار، قرار الحل، يبقى في يد السلطة التنفيذية وقد أناطها الدستور بمجلس الوزراء مجتمعا، وثانيا لأن حكومة الوحدة الوطنية بطبيعة الحال تتكون من أطراف سياسية تجمع الفريقين المتخاصمين. فليدع مجلس الوزراء إلى الانعقاد العاجل للنظر في هذا الأمر البالغ الأهمية في هذه المرحلة، على أن تؤلف لجنة وزارية لوضع ورقة عمل تقترح أفضل المخارج من الأزمة قبل تفاقمها إلى ما لا تحمد عقباه، ثم يتخذ مجلس الوزراء القرار اللازم".

اضاف البيان ان "هذه آلية للمخرج نطرحها على المسؤولين والمواطنين معا، عسى أن تكون وسيلة لتفريج الأزمة، ولتتوقف السجالات الإعلامية سريعا، إن لم يكن فورا، وعلى الفريقين أن يلتزما جانب الانفتاح والاتزان وتفهم كلاهما الآخر. ونحن على يقين من أن أيا من الفريقين لا يريد جر البلاد الى مواجهة دامية لا سمح الله".

وقال "أخيرا، ينبغي أن يطلب إلى المحكمة الدولية إيداع تقريرها المرفوع لمجلس الأمن الدولي الى مجلس الوزراء قبل شهر على الأقل من إعلانه".