تجارة الأسلحة الأميركية تتصاعد بشكل صاروخي، وقد ارتفعت من ٢٣ مليار دولار في العام ،٢٠٠٧ إلى ٣٢ مليار دولار في العام ،٢٠٠٨ وأكثر من نصف الصفقات تمت مع دول "غير ديموقراطية" أو أنظمة تتهمها إدارة الرئيس جورج بوش بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان، كما ذكرت "مؤسسة أميركا الجديدة" التي تصف نفسها بأنها مؤسسة سياسية عامة تستثمر في الأفكار الجديدة حول التحديات التي تواجه الجيل الجديد في الولايات المتحدة.
ويشير تقرير المؤسسة حول تجارة الأسلحة الأميركية مع العالم، إلى أن ،١٣ من أصل ،٢٥ من اكبر مشتري الأسلحة الاميركية في العالم النامي، هي من الدول غير الديموقراطية أو ضالعة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. ويوضح أن الدول هي: باكستان، السعودية، العراق، دولة الإمارات، الكويت، مصر، كولومبيا، الأردن، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، اليمن، تونس.
ويوضح التقرير، بعنوان "أسلحة الولايات المتحدة خلال الحرب ٢٠٠٨ ـ ما بعد تركة بوش"، أن مبيعات الأسلحة إلى هذه الدول بلغت ١٦,٢ مليار دولار في العامين ٢٠٠٦ و.٢٠٠٧ ويعتبر أن هذا الأمر "يناقض بشدة تصريحات إدارة بوش حول دعم الديموقراطية"، مضيفا "أن نقل الأسلحة الأميركية يقوض حقوق الإنسان، ويضعف الديموقراطية ويشعل الصراعات حول العالم". وقال الكاتب الرئيسي للتقرير ويليام هيرتنغ "لا يمكن للولايات المتحدة المطالبة باحترام حقوق الإنسان وفي الوقت ذاته تسلح منتهكيها".
ويشير التقرير إلى أن ،٢٠ من أصل ٢٧ دولة، متورطة في صراعات مسلحة حول العالم تتلقى الأسلحة والتدريب من الولايات المتحدة. ويوضح أن مبيعات الأسلحة الأميركية ارتفعت إلى ٣٢ مليار دولار في العام ،٢٠٠٨ أي حوالى ٣ أضعاف المستوى الذي كانت عليه عندما استلم بوش الرئاسة في العام ٢٠٠١ (في العام ٢٠٠٢ بلغت صفقات الأسلحة الخارجية حوالى ١٢مليار دولار).
وتتألف صفقات التسلح الأميركية من الطائرات الحربية إلى باكستان والمغرب واليونان ورومانيا وتشيلي إلى الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للفلبين ومصر وجورجيا.
ويوضح التقرير انه في العامين ٢٠٠٦ و،٢٠٠٧ باعت الولايات المتحدة أسلحة إلى أكثر من ١٧٤ دولة ومنطقة، بزيادة ضخمة مقارنة ببداية إدارة بوش حيث كان هناك ١٢٣ مشتريا، مشيرا إلى أن من الدول التي ضمتها واشنطن إلى قائمتها التسلحية جمهورية الكونغو الديموقراطية، ليبيريا، تيمور الشرقية، اندونيسيا، العراق، أفغانستان، الهند، باكستان، قيرغيزستان وأوزبكستان.
ويؤرخ التقرير لكيفية تصاعد مبيعات الأسلحة، حيث بدأت في العام ٢٠٠٢ بـ١٢ مليار دولار، وفي ٢٠٠٣ بلغت ١٢,٦ مليار دولار، وفي ٢٠٠٤ بلغت ١٣,٢ مليار دولار، قبل أن تنخفض إلى ٩,٦ مليارات دولار في ،٢٠٠٥ لتعاود ارتفاعها الصاروخي في العام ٢٠٠٦ إلى ١٨,١ مليار دولار، والى ٢٣ مليار دولار في العام ،٢٠٠٧ و٣٢ مليار دولار في العام .٢٠٠٨
ويوضح انه بعد هجمات ١١ أيلول رفعت الولايات المتحدة الحظر على تسليح بعض الدول وتقديم مساعدة عسكرية لها من اجل الفوز بدعمها في حملة إدارة بوش ضد "الإرهاب".
ويشير التقرير إلى انه بين العامين ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ حلت الولايات في المرتبة الأولى في مجموع صفقات التسلح حول العالم بحوالى ١٢٤ مليار دولار، تأتي خلفها روسيا ٥٤ مليار دولار، فبريطانيا ٢٤,٦ مليار، وفرنسا ٢٤,٣ مليار دولار، فألمانيا ١١,٧ مليار دولار، والصين ١٠,٥ مليارات دولار، وايطاليا ٦,١٠ مليارات دولار، والدول الأوروبية الأخرى ٣٥,٢ مليار دولار، بينما نالت كل دول العالم الأخرى المصدرة للسلاح ١٨,٥ مليار دولار.
وتحت بند اكبر الدول المتلقية للأسلحة الأميركية وعمليات التدريب، يقول التقرير "إذا القينا نظرة على الدول النامية، كما يعرفها مركز دراسات الكونغرس والإدارات الحكومية الأميركية، فانه يمكن تقسيم الدول المتلقية للأسلحة إلى قسمين: الدول المنتجة للنفط أو تلك النامية التي تستطيع دفع ثمن الأجهزة العسكرية الغالية مثل الطائرات والدبابات، والدول التي تتلقى الأسلحة الأميركية والمساعدات بسبب أهميتها الاستراتيجية كشريك لواشنطن".
وأوضح التــقرير انه بين العامين ٢٠٠٦ ـ٢٠٠٧ ، تلقت ٥ دول مساعدات عسكرية تأتي بين العشر الأوائل التي حصلت على أسلحة أميركية وهي باكستان (٣,٧ مليارات دولار) وإسرائيل (٢,٠٧٧ مليار دولار) والعراق (١,٤ مليار) ومصر (٨٤٥ مليون دولار) وكولومبيا (٥٧٥ مليونا)، بينما تشتري الخمس الباقية الأسلحة وهي السعودية (٢,٥ مليار) وكوريا الجنوبية (١,٢ مليار دولار) ودولة الإمارات (٩٨٣ مليون دولار) والكويت (٨٧٨ مليون دولار) وسنغافورة (٤٩٢ مليون دولار). ويأتي لبنان في المرتبة الـ ٢٢ مع مساعدات عسكرية بقيمة ٤١,٩ مليون دولار، يسبقه الأردن (٤٧٤ مليون) والبحرين (٣٠٨ ملايين).
ويشير التقرير إلى أن غالبية المساعدات العسكرية (أكثر من ٨٣ في المئة) التي قدمتها إدارة بوش بين العامين ٢٠٠٢ و٢٠٠٩ ذهبت إلى أفغانستان (٢٩ مليار دولار)، والعراق (٢٨ مليارا) وإسرائيل (٢١,٦ مليارا) ومصر (١٤,٩ مليار) وباكستان (٩,٧ مليارات)، أي ما مجموعه ١٠٤ مليارات دولار.