كتب مصطفى خازم
ينتخب اللبنانيون كل أربعة أعوام مجلس نواب جديداً "يمثلهم".. وبالتقسيط، كلّ أحد في محافظة حتى يتسنى تعديل الفوارق وترتيب المقاعد..
فتطير الصناديق الحديدية على كل المحافظات، ويحضر اللبنانيون الى أقلام الاقتراع وينزلون الورقة في الصندوق وينتظرون "الفرج".
وفي "دول العالم المتحضر" لا ينتظر أحد النتيجة، لأنها تكون قد باتت شبه معلومة من خلال استطلاعات الرأي التي تجرى على مدار الاسابيع والايام الاخيرة قبيل الانتخابات.
في لبنان يتحول "الفرج" إلى "فرجة"، فكم من نائب نام على أساس أنه نائب واستفاق صباحاً ومقعد النيابة قد آل إلى غيره.. بل قل كم من مرشح لرئاسة الجمهورية نام وهو يحلم بقصر بعبدا، فاستفاق صباحاً في فراشه، وصورة غيره علقت على "الحائط".
ما يهمنا من كل هذا الكلام هو أنه آن للبناني أن يتعلم الدرس، ويعمل على تغيير هذه الظروف، والاوضاع التي حشره فيها أولئك "النواب" الذين صوّت لهم، والذين لا يحق له محاسبتهم من بعد ثانية واحدة من إعلان فوزهم.
بالامس خرج علينا أحد "حواريهم" يبشرنا بأن الشعب اللبناني والجمهورية اللبنانية عندها مشكلة مع "المشتبه به في جريمة العصر".
هكذا وكون الدستور اللبناني يقول بأن النائب هو نائب عن "الامة" أطلق حكماً مبرماً برغم أن لا دليل ولا محاكمة ولا حكم ولا حتى تهمة لهذا "المشتبه به في جريمة العصر".. وجعلنا شركاء في رأيه، بل قل تحدث باسمنا في هذا الموضوع.
والانكى فإن بعض المعلومات التي سربت بالأمس أيضاً تفيد ان توصية جاءت بإطلاق الضباط الأربعة إلا انها بقيت طي أدراج الفريق "المتحكم بالعدل"... خوفاً من الانهيار.
مهلاً يا سادة.. عندما ننتخبكم نواباً لا يعني أننا جعلناكم أسيادنا ونحن العبيد، ولا يعني انكم أصبحتم الناطق الرسمي باسمنا، فمتى حضر الأصيل غاب الوكيل..
على الأقل هناك مجموعة من الناس لا توافق سعادة النائب رأيه، وهي ترى عكس ذلك تماماً، وترى المجرم الحقيق هو من يريد العبث بأمن البلد لمصلحته بقاءً لكيانه الغاصب، يحكم العرب والفلسطينيين ويحاصر غزة والكل نائم.. فلماذا يريد النائب "ما غيرو" أن لا يستمع لوجهة نظرنا وله الحق في الاختلاف معها.. وعلينا القبول بصمت بحكمه الذي يلزمنا به، والسكوت.
وليس هذا وحسب، فالبعض في لبنان بات يستغل اوضاع الناس الاقتصادية من اجل إقناعهم بحكمه، وعلى المشهور من الحكم، فإن "من وضع يده في جيبك ملك عقلك".
انتبهوا أيها اللبنانيون!
بالأمس "قسّط" حامل الأكياس سلسلة فروقات الموظفين على ثلاث سنوات، وبالامس البعيد كانت تجربة المجلس الدستوري "مقسطة" حتى طار، واستمر "نواب الغفلة" في مقاعدهم.. وها هي التشكيلات القضائية أيضاً وأيضاً "مقسطة"..
إذا مشينا في مشروع التقسيط، فالبلد سيذهب بالتقسيط إلى تطبيع مع العدو، وتوطين للفلسطينيين، وبيع للأملاك البحرية، وخصخصة لكل القطاعات المنتجة!
لا تنتخبوا "التقسيط" أو بـ"التقسيط"، أقلبوا الطاولة على رؤوسهم مرة واحدة.. لتعتدل في يوم واحد، ولمرة واحدة، والا فستبقى "عوجة.."..
وسيبقى أشباه الرجال، "نوابا" يتحكمون بنا.. إلى أقرب الأجلين..
الانتقاد/ العدد1322 ـ 12 كانون الاول/ ديسمبر 2008