كتب أمير قانصوه
نستطيع اليوم القول إن اتفاق الدوحة بين المعارضة والموالاة، الذي جاء في أعقاب أحداث 7 أيار، هو الذي فتح الطريق الى تفاهم الحد الأدنى بين هذه الأطراف المتخاصمة، وإيجاد الحلول للكثير من الأزمات الكبرى والصغرى من الرئاسة الأولى الى تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب، وصولاً الى الكثير من الأمور التي تتعلق بإراحة المواطن لا سيما على المستوى الأمني الذي شكل الهاجس الأساس طوال السنوات الأربع الأخيرة.
بعد سبعة أشهر على أحداث 7 أيار وعلى الرغم من الآلام التي حملتها تلك الأحداث، الا أن الفائدة الأساسية التي لا يمكن أن يغفل عنها اللبنانيون بكل اتجاهاتهم أنها أنتجت التهدئة التي كانت الحاجة الأساسية لكل اللبنانيين.
من مِن اللبنانيين يمكنه أن يتخيل واقع البلاد خلال الأشهر الستة الماضية من العام الجاري لو لم يحدث اتفاق الدوحة وتأخذ المعارضة الثلث الضامن ويتم الاتفاق على الرئيس التوافقي الى غيرها من الأمور التي نعيش في نعيم تحققها؟؟
يمكن لنا جميعاً أن نلاحظ اليوم مدى الفاعلية التي تحكم عمل المجلس النيابي، حتى إن الكثير من الأمور العالقة طوال سنوات تجد اليوم طريقها الى الحل كقضية فروقات سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت آلية صرفها اللجان المشتركة في المجلس النيابي قبل يومين. حتى أن من يتابع أداء مجلس الوزراء يلحظ حركة نشطة على مستوى البحث في المشاريع وإقرارها، ويلحظ مدى النشاط الذي يحكم عمل وزراء المعارضة بالخصوص، لا سيما في الوزارات الخدماتية ومتابعة الأمور التي تتعلق بالمواطنين والحرص الواضح على حقوق الدولة بما يعيد الحياة الى ميزان الحقوق والواجبات.
يمكن القول إن ما أنتجته أحداث 7 أيار وبعدها اتفاق الدوحة هو نوع من التوازن الذي صنع الهدنة والتهدئة التي تطورت الى ايجاد بعض التفاهمات والمصالحات مع احتفاظ كل فريق برؤيته السياسية، وهو المرادف الحقيقي للديمقراطية، لأنه من المبالغة أن يتوقع أحد أن يذهب اللبنانيون بين ليلة وضحاها الى الوحدة في الرؤى والأهداف، مع أنه من الضروري أن يتحقق ذلك حول المسلَّمات الوطنية، وأولاها طريقة التعاطي مع الجوار الصديق، الذي شق طريقه بإعادة العلاقات الى طبيعتها مع سوريا، والجوار العدو الذي تحكمه الرؤية الى المقاومة من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي أوكل أمرها الى طاولة الحوار.
الانتقاد/ العدد1322 ـ 12 كانون الاول/ ديسمبر 2008