أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "الجميع مع المحكمة الدولية" ومع العدالة المنبثقة عنها شرط استخدامها لتحقيق أغراضها الأساس، معتبراً أن هناك من يريد استغلال هذه المحكمة لإشاعة أجواء الفتنة في البلاد.

وفي حين أكد في مؤتمر صحفي عقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في منزله في كليمنصو "أن هدف لبنان الأساسي هو معرفة الحقيقة" وأن القمة الثلاثية العربية التي عقدت مؤخراً في بيروت تشكل "انطلاقة جديدة للإستقرار ولإثبات اتفاق الطائف ومنع الفتنة" ، حذر جنبلاط من صدور قرار ظني عن المحكمة الدولية يجر البلد الى الفتنة بهدف تحقيق بعض المآرب التي لا يريدها اللبنانيون.

الى ذلك، شدد جنبلاط على أن هناك تكاملاً موضوعياً وطبيعياً بين الجيش والشعب والمقاومة، مضيفاً " كفانا تنظيراً إذا كان الجيش وحده قادراً على الدفاع عن لبنان أو باستطاعة المقاومة وحدها تحقيق ذلك، كفانا محاولات تجزئة وتفرقة".

على صعيد آخر، أمل رئيس "اللقاء الديمقراطي" وقوف قوات "اليونيفل" الى جانب الجيش اللبناني بوجه "إسرائيل"، واعتبر أن المهام التي تؤديها هذه القوات على قدر من الأهمية ولكن "حذارِ من الوقوع في الفخ".

من جهة ثانية، دعا جنبلاط الى الإسراع في إنشاء محكمة علنية خاصة بالعملاء دون استئناف أو تمييز "لردع المزيد من الإختراقات الأمنية والسياسية والثقافية والمصرفية"، مشيراً الى أنه "لا مجال للمزاح في هذا الصدد لأن أمن الوطن الداخلي والخارجي على المحك"، والى انه "لا يجوز إدخال أياً كان الى مؤسسات الدولة تحت عنوان التعيينات الأمنية وشعار التوازن والمعايير الطائفية".

رداً على سؤال حول هل معادلة الجيش والشعب والمقاومة ستؤدي الى نسف طاولة الحوار؟. قال "بالعكس، انها تعزز الحوار. ولكن في الوقت نفسه نسمع التصريحات الاسرائيلية التي تطالب فرنسا واميركا بعدم تسليح الجيش، وحتما سيقومون بحملة هائلة بعدم تسليحه لان الجيش قام بواجباته وفقا لعقيدته العربية التي أرسيت في الطائف وتحديد العدو من الصديق، لذلك يبقى سلاح المقاومة اساسيا الى ان يجهز الجيش التجهيز الكامل من اجل ردع العدو واسلحته".

المحرر المحلي