دعا الإتحاد العمالي العام الى "اتخاذ موقف من رفض الحكومة الحوار مع الإتحاد، وخصوصاً اللجوء إلى التحركات الميدانية، السلمية من تظاهر وإضراب، من أجل تحقيق المطالب العمالية المرفوعة للحكومة".

واشار رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بعد جلسة المجلس التنفيذي للاتحاد الى ان "الاتحاد العمالي يدين العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية وآخرها الاعتداء على الجيش اللبناني الذي تصدّى له ببسالة وبأعلى درجات الشجاعة".

ولفت غصن في بيان القاءه بعد الاجتماع الى انه "عشية السابع عشر من حزيران الماضي حيث كان مقرراً تنفيذ الإضراب النقابي العمالي الوطني العام وبعد اتصالات حثيثة بين الحكومة والاتحاد، علّق الاتحاد تحركه بناءً على اتفاق قضى بالبدء بمفاوضات جدية وفاعلة مع الحكومة عبر اللجنة الوزارية التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء"، وقال ان "الأيام والأسابيع تمضي والحوار الفعلي منقطع، والحكومة وسائر مؤسسات الدولة منشغلة في قضايا سياسية جوهرية عامة معتبرا أن هذه الإنشغالات لا تعفيها إطلاقاً من الإلتفات إلى الإلتزامات الأساسية والاقتصادية والاجتماعية تجاه الشعب اللبناني ذلك أنه لا يمكن الفصل على الإطلاق بين الهموم والإهتمامات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي فإن المعالجات يجب أن تكون متوازية ومتوازنة".

وحذّر الاتحاد العمالي الحكومة من التمادي في إهمال حاجات المواطنين وأولوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

واعلن عن رفضه تحميل العمال أي عبء جديد وطالب الحكومة الكافلة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اتخاذ الإجراءات القانونية وفق المادة (66) من قانون الضمان الاجتماعي التي تضمن عدم وقوع أي عجز بعد سنة من حصوله في فروع المرض لا سيما في فرع المرض والأمومة وكذلك لحظ الاحتياط المالي الإلزامي فضلاً عن تغطية كلفة رفع التعرفة الاستشفائية.

كما حذر الاتحاد من "تمرير قانون للإيجارات لا يرعى مصالح المستأجرين ويؤدّي إلى مشروع تهجير إضافي لهذه الشريحة الواسعة من اللبنانيين، وطالب المجلس النيابي بأن يراعي مسألة المهاجرين من المستأجرين ليعودوا إلى مسكنهم وتأمين المتوجب عليهم".

ودعا البيان الى "اتخاذ موقف من رفض الحكومة الحوار مع الاتحاد، وخصوصاً اللجوء إلى التحركات الميدانية، السلمية من تظاهر وإضراب، من أجل تحقيق المطالب العمالية المرفوعة للحكومة".