استنكر اللواء الركن جميل السيّد "محاولة إقحام قضية الضبّاط الأربعة، ضمن البازارات والشروط المتعلقة بإسناد وزارة العدل إلى هذا الفريق أو ذاك، معتبراً بأنّ ذلك يثبت الطابع السياسي لإعتقالهم، كما يتجاوز كل المعايير الاخلاقية والقانونية المرتبطة بقضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وأكّد اللواء السيّد في بيان وزّعه مكتبه الإعلامي، بأنّه أيّاً يكن وزير العدل المقبل، فلن تكون لديه صلاحية على التحقيق الدولي ولا على المحكمة الدولية ولا على اعتقال الضباط، بعدما برأتهم لجنة التحقيق الدولية من إفتراءات شهود الزور، وبعدما أعلن رئيسها القاضي بلمار، من على منبر مجلس الأمن الدولي، بأنّ إعتقالهم لا علاقة له بالتحقيق الدولي بجريمة الإغتيال، محمّلاً القضاء وحده مسؤولية إستمرار هذا الإعتقال والبتّ به، خاصة بعدما اعترف مدعي العام التمييز القاضي سعيد ميرزا للقاضي برامرتز بأنّ أسباب الإعتقال هي سياسية، وان السلطة اللبنانية تمنعه من الإفراج عنهم.

وختم اللواء السيّد بالقول أنّه وبعدما أصبح هنالك اليوم رئيس للجمهورية، مؤتمن على إحترام الدستور والقوانين، وبعدما تفاقمت مؤخراً أزمة ثقة عميقة بين لجنة التحقيق الدولية والقضاء اللبناني بسبب إستمرار هذا الإعتقال خلافاً للمعايير الدولية، فإن الواجب الاخلاقي والمهني بات يفرض على القاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر البت الفوري بالإعتقال السياسي، وعدم إنتظار تأليف الحكومة أو تعيين وزير عدل جديد، أو القيام بحسابات الربح والخسارة الشخصية، إلاّ إذا أصبحت العدالة بنظرهما بحاجة إلى وفاق سياسي أو مقايضة سياسية، وعندها يكون الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد قتل على إيديهما نهائياً هذه المرة".