نوه لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية "بما عرضه الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله من معطيات وقرائن ومعلومات تؤشر الى ضلوع العدو الصهيوني في ارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

ورأى اللقاء في بيان له بعد اجتماعه الاسبوعي ان "اتهام العدو الصهيوني كان يجب أن يحصل منذ اليوم الأول للجريمة لأنه صاحب المصلحة في ذلك، والمستفيد الأساسي مما حدث والذي أدى الى احداث الانقسام والاضطراب في البلاد، بهدف خلق المناخات المواتية لنزع سلاح المقاومة، وفق ما جاء في القرار 1559 ذي الصناعة الاسرائيلية كما اعترف بذلك وزير الخارجية الصهيوني السابق سيلفان شالوم".

وعبر اللقاء عن "استهجانه واستغرابه من مواقف بعض قيادات 14 شباط التي سارعت الى رد التهم عن العدو الصهيوني، والتشكيك بالمعطيات والقرائن التي عرضها السيد حسن نصرالله، والتي أقر بصحتها وأهميتها المسؤولون الصهاينة، وفي مقدمهم رئيس لجنة التحقيق في كمين أنصارية".

ورأى أن هذه الشخصيات "ظهرت في صورة من يدافع عن العدو الاسرائيلي، ولا يهمها معرفة حقيقة من قتل الرئيس الحريري".كما رأى ان "هذه المواقف النشاز لم تفلح في منع نجاح سيد المقاومة في احداث كوة في التحقيق الدولي وتوجيه صفعة قوية للقرار الاتهامي المعد لاتهام "حزب الله" ظلما وعدوانا وتسييسا وتحويل الانظار باتجاه اتهام العدو الصهيوني بقرائن وأدلة اتهامية علمية لا يستهان بها".

ودعا اللقاء الحكومة اللبنانية الى "المسارعة لتشكيل محكمة لبنانية خاصة تتولى متابعة ملف التحقيق بالاستناد الى القرائن والمعطيات التي قدمها السيد حسن نصرالله والبدء بالتحقيق مع شهود الزور وفي مقدمهم شاهد الزور المعتقل في سجن روميه لمعرفة الجهات التي تقف وراءهم"، منبها "من العودة للمراهنة على المحكمة الدولية لأنها لم تتشكل من أجل معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، وانما من أجل استخدامها سلاحا لتنفيذ المشروع الأميركي الصهيوني في لبنان، وتجربة التحقيق الدولي الذي وجه الاتهامات الملفقة استنادا الى شهود الزور تؤكد ذلك".

واكد "ان لبنان القوي بجيشه ومقاومته وشعبه هو الوطن المطلوب التمسك به والدفاع عنه وعدم العودة الى لبنان الضعيف الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه مطلقا ويضعه في مهب الرياح الدولية وحالة الفوضى والخطر الشديد، ويأتي تسليح الجيش اللبناني في سياق الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وتحصينه في وجه أي عدوان اسرائيلي محتمل ولتأكيد معادلة الردع القائمة حاليا التي تحصن الوطن وتمنع العدوان أو تؤجله على الأقل".