أكد وزير الزراعة حسين الحاج حسن أن "قضية شهود الزور غير قابلة للفلفة والضبضبة"،وأوضح الوزير الحاج حسن أن شهود الزور "ضللوا التحقيق لسنوات وتمت فبركتهم من مرجعيات معينة من أجل حرف التحقيق عن مساره وتمت بنتيجة شهاداتهم اتهامات وإدانات ومحاكمات وتم أخذ البلد لسنوات أربع إلى حافة الفتنة وفي بعض الاحيان إلى الفتنة"، واضاف الحاج حسن أن القضية ادت إلى "تسميم العلاقات اللبنانية ـ السورية وتصعيد سلبي في هذا الاتجاه، وكان المراد ان يصبح لبنان مركزا للفتنة وللعداء مع سوريا بنتيجة هذه الشهادات، وتم اتهام لبنانيين افرادا وجماعات واحزابا وتيارات وشخصيات بنتيجة هذه الشهادات الزور".
وزير الزراعة حسين الحاج حسن كان يتحدث خلال إفطار أقامته "هيئة دعم المقاومة الاسلامية" في قاعة مطعم "النورس"، في حضور النائب كامل الرفاعي ومفتي بعلبك ـ الهرمل الشيخ خالد صلح وفاعليات من المنطقة، وسأل الوزير الحاج حسن : "اذا كان لبنان قد دفع أثمانا باهظة ودفع الى عداء سوريا بسبب تلك الشهادات"، ويشرح الوزير الحاج حسن بأن المحكمة الدولية تقول اليوم ان محاكمتهم ومحاسبتهم ليست من اختصاصها والقضاء اللبناني أدعى عليهم بشهادة الزور. فاذا كانت محاكمتهم وملاحقتهم والتحقيق معهم ليست من اختصاص القضاء اللبناني، فهي من اختصاص من؟"
ونبه الوزير الحاج حسن إلى أن "قضية شهادات الزور غير قابلة للطي او النسيان او وضعها على الرف بل يجب ان تصل الى نهاية واضحة"، واضاف أن "هناك من يدعي الحرص على العدالة والحقيقة، ونحن متأكدون من أن دولة الرئيس سعد الحريري هو الاكثر حرصا على العدالة فهو ولي الدم كشخص وايضا ولي الدم كرئيس للحكومة، وقضية شهود الزور مسألة غير بسيطة وغير قابلة للتجاهل".
وشدد الوزير الحاج حسن على أننا "نتحدث اليوم تحت سقف التهدئة ونقول أن محاكمة شهود الزور ومحاسبتهم والتحقيق معهم هي مسائل لا يمكن التساهل فيها. ومسألة القرائن التي قدمها الأمين العام والمبنية على معطيات، تفيد التحقيق اذا كان جديا ومسؤولا في هذا الموضوع"، ودعا الحج حسن الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم وأن يعوا أهمية منع اي فتنة والحفاظ على الاستقرار بالشكل الذي يحفظ الوحدة واللحمة بين اللبنانيين بما لا يؤثر ولا يدفع بأي أمر في لبنان الى ما رافق السنوات الاربع الماضية.