أكدت مصادر دبلوماسية عربية في بيروت "أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الذي عاد إلى العاصمة اللبنانية أول من أمس سيبقى ملتزماً الصمت تجاه آخر المستجدات في قضية اغتيال والده الراحل رفيق الحريري، وذلك حتى إشعار آخر بطلب من المملكة العربية السعودية التي تقود جهوداً مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية في محاولة لإطفاء نار الاتهام الظني، والتزاماً بأجواء التهدئة التي فرضتها القمة الثلاثية في بعبدا".

ورأت المصادر، في حديث لصحيفة "الوطن" السورية، أن "المملكة لم تكن راضية عن تصريحات السيد حسن نصر الله الأخيرة لأنها تقوّض جهودها وتعطّلها ولن تخدم في التوصل إلى الحقيقة وخاصة أن السيد نصر الله لا يملك دلائل جنائية حول تورط "إسرائيل" بعملية الاغتيال وما لديه لم يكن سوى قرائن"، مضيفة "إن لجنة التحقيق الدولية قد تستغل فرصة ما قدمه نصر الله لتثبت "مصداقيتها" وخاصة أن بيلمار سارع إلى طلب الوثائق التي قدمها الأمين العام لحزب الله في إشارة منه إلى أن المحكمة الدولية لن توفر أي دليل بحثاً عن الحقيقة إلا أن بلمار لم يكلف أحداً بالتحقيق مع العملاء الموقوفين في السجون اللبنانية كما أنه لم يستدع شهود الزور الذين حرّفوا التحقيق، كما أنه لم يبادر إلى أي استجواب جديد بعد كلام نصر الله".

وختمت المصادر للصحيفة بالقول "كان لا بد للجنة التحقيق الدولية أن تطالب بوثائق حزب الله لتؤكد مصداقيتها المشكوك فيها لكنها في جميع الأحوال لن تكون قادرة على التحقيق فيما قدمه نصر الله لأن "إسرائيل" كانت ولا تزال وستبقى من "الدول" الرافضة للرد على أي سؤال آت من لجنة التحقيق الدولية"، مشيرة الى أن "هذا ما لم يجرؤ أي من المحققين على إعلانه منذ بداية التحقيق الدولي، إضافة إلى أن "إسرائيل" التي يبدو من خلال إعلامها أنها على دراية تامة بمجريات التحقيق، لم تكن يوماً موضع شبهة بالنسبة للجنة التحقيق الدولية ما يعني أن أي تغيّر في مجريات التحقيق يعني بالضرورة تغيّراً في الأسباب الموجبة والدوافع التي أدت إلى اغتيال رفيق الحريري، وفي هذه الحالة قد تصل لجنة التحقيق الدولية إلى أسماء كبيرة في الإدارة الأميركية السابقة وفي حكومات "إسرائيل" وهذا لا يمكن أن يحصل".



المصدر: "الوطن" السورية