يشهد الأسبوع الطالع حركة سياسية ناشطة حيث سيعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل جلسة في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين للبحث في اقتراح قانون تشكيل صندوق تبرعات للجيش اللبناني، يلي ذلك طاولة الحوار التي تنعقد يوم الخميس في ظل استعدادات وتحضيرات بدأتها دوائر القصر الجمهوري لهذه الغاية وبين المحطتين من المقرر أن يقرّ مجلس النواب يوم غد الثلاثاء مشروع التنقيب عن النفط.

الى ذلك، فقد ذكرت صحيفة "الوطن" السورية أن ثمة مسعى لعقد جلسة خاصة للحكومة لبحث المعطيات التي أوردها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مؤتمره الصحافي حول جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، لكن المعطيات النهائية لم تتبلور بعد، وخصوصاً أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يحدد بعد موقفاً معلناً ورسمياً من مؤتمر السيد نصر الله.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد استقبل عصر أمس رئيس الحكومة سعد الحريري وبحث معه في البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي المقررة غداً الثلاثاء، حيث عرض الطرفان خلال اللقاء الوضع السياسي في البلاد، في ضوء ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مؤتمره الصحفي الأخير وطلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار من النيابة العامة التمييزية تزويده القرائن والوثائق التي طرحها حزب الله "تمهيداً للتدقيق فيها".

وإذ تكتمت مصادر الجانبين على ما دار في اللقاء، فإن مصادر مطلعة أوضحت، بحسب ما أوردته صحيفة "الحياة"، أنه تناول "التأزم السياسي القائم في البلاد نتيجة ما يثار حول المحكمة الدولية"، خصوصاً أن الرئيس بري كان قام بتحرك في هذا الصدد بعد القمة السعودية - السورية - اللبنانية، داعياً الى الإفادة من شبكة الأمان التي يوفرها التقارب السعودي - السوري من أجل معالجة الخلاف القائم في شأن المحكمة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الحياة" نقلا عن مصادر نيابية أن الجلسة المنتظر عقدها غداً الثلاثاء لمجلس النواب "أمامها تحدي إيجاد مخارج للخلاف حول قانون الموارد البترولية الذي أحال الرئيس بري اقتراحاً بشأنه درسته اللجان النيابية على جدول أعمالها فيما لم تنته الحكومة من دراسة مشروع القانون الذي أعدته وزارة الطاقة في هذا الصدد".

وأضافت الصحيفة ان المصادر نفسها أوضحت أن "الاقتراح أُحيل الى الهيئة العامة لمناقشته في ظل خلاف على عدد من النقاط أبرزها صلاحيات هيئة إدارة قطاع النفط حيث ربط وزير الطاقة جبران باسيل عملها بالصفة الاستشارية فيما القرارات الأساسية تعود إليه، معتبراً أن الوزير يجب ألاّ يكون صندوق بريد.